وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، إن الديوان خاطب الرئاسة وجاء ردها متوافقا مع رؤية الديوان باسترداد هذه المبالغ، في حين بينت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، أن مجلس إدارة المؤسسة رفض قرار الاسترداد وأوضح بكتاب للرئاسة وجهة نظر المؤسسة خلال الشهر الماضي، وينتظر ديوان المحاسبة قرار مجلس الوزراء إما باستثناء هذه الأموال، أو استردادها.

واعترض النواب على صرف 6ر14 ألف دينار مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة لقاء عضويتهم في مجالس إدارة شركات تسهم فيها المؤسسة.

وردت الروابدة أن هذه المبالغ صرفت بصورة رجعية؛ حيث إن قرار مجلس الوزراء منع "الاجتواز" بعضوية مجالس الإدارات.

واعتبر الديوان المحاسبة أن صرف المكافآت مخالفة صريحة، ولا يجوز الصرف وأن الأموال يجب أن تحول الى صندوق الضمان، مطالبا بتدخل مجلس الوزراء، إما بشطب المخالفة أو بقبول صرف المكافآت.

وقالت الروابدة، خلال لقائها اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، بحضور رئيس ديوان المحاسبة، إن في المؤسسة نحو 040ر1 مليون منتفع في اشتراكات الضمان، مشيرة الى أن المؤسسة تتجه الى أرشفة ملفات الأفراد "المؤمن عليهم" والمنشآت، وأن هذه الملفات موجودة في الضمان ورقياً وإلكترونياً.

ووجه النواب سؤالا حول فقدان ملف لأحد المنتفعين؛ حيث ثبت ضياع الملف بتقرير ديوان المحاسبة، وردت الروابدة أن الملف موجود بالنسخة الإلكترونية.

كما اعترضت اللجنة على المخالفة الواردة بتقرير ديوان المحاسبة حول منح مدير عام وموظفي المؤسسة حوافز بنسبة 20 بالمائة من إجمالي الرواتب السنوية والبالغ 2199072 ديناراً خلافا لكتاب الرئاسة، وطالب النواب بيان سبب تلك الحوافز التي لا تشمل مكافآت أو بدل طبيعة عمل، حسب المخالفة التي ناقشها ديوان المحاسبة في اللجنة المالية بمجلس النواب.

وكشف "الديوان" أن الضمان منح حوافز لغير الموظفين مبلغ 17750 دينارا خلافا لنظام موظفي المؤسسة، وطالب النواب بمخاطبة رئاسة الوزراء ببيان ذلك، إما باستثناء المؤسسة أو استرداد تلك الأموال.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، الى أن قرار مجلس الوزراء اقتضى تخفيض النفقات بحدود 40 بالمائة، بما في ذلك الحوافز والمكافآت.

وناقش النواب تقرير ديوان المحاسبة حول الضمان الاجتماعي؛ حيث تم إيضاح رواتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، بمخالفة احتساب فترة الخضوع الاختياري للمؤمن عليه حاسوبيا بسبب فقدان الملف