من خلال احتكاك المواطن الأردني برجال الأمن العام والشرطة، ورجال دائرة السير على وجه التحديد، لا بد أن يقف الإنسان على مقدار الجهد المبذول على هذا الصعيد ولا بد من كلمة شكر وتحية لأولئك النفر من أبناء هذا البلد الذين يمارسون عملهم الدؤوب بإخلاص على مدار الساعة، وفي كل الفصول، ومن الإنصاف كما علمنا الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت.
إلى جانب ذلك هناك بعض الملاحظات التي تشير إلى خلل في ترتيب الأوليات التي تشكل الجوهر الحقيقي لفلسفة الأمن، وتعد ترجمة للرؤية الأمنية بعيدة المدى، حيث أن الأمن يعد من أهم ركائز الدولة، وأهم مكون من مكونات رأس مال الأردن الأصيل وهذه الملاحظات لا تقل من جهد رجال الأمن، ولا تنقص من قدرهم.
الملاحظة الأولى: تتعلق بأسلوب مخالفات السير وفلسفتها، ومنهجية التعامل مع المواطن من حيث التركيز على الأوليات في المعالجة، ومن خلالها إشعار المواطن بالحرص الأمني على حياته، فعندما يوقفك رجل السير، ويطلب منك الرّخص دون اي سبب، وعندما تتلكأ بالعثور على الرخصة يشعرك بأنه سيحرر مخالفة تحت بند عدم إبراز الرّخص، ولكن المفاجأة بعد أن تبرز الرخصة وتظن أن الأزمة قد تم حلها واقترب الفرج من مقصلة التحصيل، يفاجئك أنه سيحرر مخالفة أخرى لعدم استعمال حزام الأمان، بمعنى آخر لا بد من مخالفة، ولو تحت بند((قذارة المركبة)).
بالتأكيد الحرص على استعمال حزام الأمان في السويد وسويسرا يشكل أولوية، في ظل استيفاء كل الأولويات التي سبقتها، لكن هنا عندنا في الأردن، تتم سرقة السيارات في وضح النهار، وتتم المساومة على دفع (2000) دينار أو (3000) آلاف دينار، ولا يستطيع رجال الأمن حل هذا الموضوع تصبح المخالفة على حزام الأمان ضرباً من التناقض، وضرباً من ضروب إثقال كاهل المواطن بغير وجه حق، بمعنى آخر ينبغي على مديرية الأمن العام أن تعالج مشكلة سرقة السيارات أولاً، ومعالجة التهديد الحقيقي لأمن البلد قبل الحديث عن فلسفة حزام الأمان.
الملاحظة الثانية تتعلق باستعمال السيارات المدنية واستعمال أسلوب التخفي في تتبع مخالفات السير، أمر غير محمود، وغير مقبول، وربما يكون أسلوب التخفي من وسائل الأمن الوقائي، أو البحث الجنائي، في تتبع المجرمين وأصحاب السوابق، وتجار المخدرات، والنشّالين ولصوص المنازل، فهذا أمر مقبول، ويطلبه العقل والمنطق وتمليه الضرورة والحاجة، أما استعمال هذا الأسلوب في مراقبة مخالفة السيارات وحركة المرور فهذا بحاجة إلى إعادة نظر
الملاحظة الثالثة تتعلق بقيام السيارات المدنية ورجال السير بثياب مدنية بتحرير المخالفات واستيفاء المخالفة ميدانياً وقيامهم بالتحصيل على قارعة الطريق أمر غير لائق ويحمل دلالات غير مقبولة، حيث حصل هذا معي شخصياً في شارع الأردن قبل يومين فقط.
المشكلة الخطيرة تتعلق باتخاذ مثل هذه المظاهر لتحصيل أموال المواطنين بطريقة مليئة بالشبهات، حتى لو كان ذلك عبر تحرير الوصولات، أو سندات قبض، لأن ذلك مدخلاً وباباً عريضاً لفساد كبير محتمل، يمكن أن يتطور ذلك إلى أشكال أخرى كثيرة وعديدة.
أتمنى على مدير الأمن العام الفريق اول توفيق حامد الطوالبة فيما يتعلق بموضوعات المرور وقضايا السير، أن يتم تجنب استخدام السيارات المدنية، والمصائد الخفية، والمخالفات غير المتطورة، وأن يتم تجنب تحصيل الأموال على قارعة الطريق،حيث يجب أن يتم التفكير في مراعاة احترام كرامة المواطن، وامتلاك القدرة على ترتيب الأولويات في حفظ أمن المواطن، وأن تحول مديرية الأمن العام دون تسلل شعور غير سوي بأن الأمن يقوم بمهمة الجباية، وتعظيم التحصيل، واعتماد أسلوب الترصد في وضع السيارات التي تحمل الكاميرات الخفية في تلك الأماكن المختارة بعناية، كما يحدث باختيار تلك المسافة المحصورة بين لافتتين تحددان السرعة خلال أمتار، بعد أن تتجاوز السيارات منحدراً خطيراً أو ما شابه ذلك.
وينبغي أن نشهد تطوراً متدرجاً وملموساً على صعيد فلسفة الأمن بعيداً عن منطق الجباية.