سجل الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان ارتفعاً قدره 5ر5% خلال السنة الماضية 2013 ، وسـجل ارتفاعاً قدره 83ر6% خلال الشهر الأول من هذه السنة ، أو ما مجموعه 7ر12% خلال 13 شهراً. أي أن أسعار الأسهم كانت ترتفع بمعدل 1% شهرياً ، وهي زيادة تعادل أكثر من ضعف سعر الفائدة.
صحيح أن أسعار الأسهم كانت قد هبطت بشكل موجع خلال ثلاث سنوات تنتهي في 2012 ، وبالتالي فإن ما حصل مؤخراً يعتبر استردادأً لخسائر سابقة ، ولكن الذين دخلوا السوق خلال 12 شهراً الماضية حققوا أرباحأً مجزية.
لم ينته ِ الامر عند هذا الحد ، فمن الواضح أن الاتجاه في بورصة عمان في ارتفاع مضطرد خاصة ، وأن البنوك والشركات أخذت تعلن عن أرباح أكبر وتعد بتوزيعات أكبر مما كان متوقعأً ، ليس في قطاع البنوك فقط بل في قطاعات الصناعة والخدمات أيضاً.
العينة التي يحسب سوق عمان المالي الرقم القياسي للأسعار بموجبها عينة جيدة تمثل الاتجاه العام في السوق ، وليس أدل على ذلك من أنه عندما ارتفعت أسعار الأسهم في شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 83ر6% ، ارتفعت القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 78ر6% ، أي أن صدقية الرقم القياسي تصل إلى 3ر99%.
هذا عن الماضي ، فماذا عن المستقبل؟ لا يستطيع أحد أن يتنبأ بأي درجة من الدقة ، فالأسواق لا تعطي سرّها لأحد ، وكل شيء ممكن ، ويكذب من قطع برأي حول أسعار الأسـهم بعد شهر أو سنة. لكن الاتجاه العام صعودي إلى هذه الدرجة أو تلك ، إن لم يكن لتحسن الوضع الاقتصادي العام ، فلأن أسعار الأسهم وصلت إلى الحضيض ، فلا مجال للمزيد من الانخفاض والاحتمالات قوية بالارتفاع.
تخفيض سعر الفائدة على الدينار الذي أعلنه البنك المركزي عمل نفسياً لتحسين أسعار الاسهم ، فالاستثمار بالأسهم أحد بدائل الاستثمار بالودائع ، وانخفاض سعر الفائدة على الودائع يؤدي لتحويل البعض مدخراتهم إلى أسهم ، مما يرفع الطلب عليها ويحسن سعرها.
تجاوب البنوك مع توجهات البنك المركزي محدودة جداً ، فلم يحدث تغيير يذكر على سلم الفوائد المعمول به في البنوك ، مما يدل على أن تحسن أسعار الأسهم لا يعود لقرار خفض الفائدة فقط ، بل لتحسن اتجاهات الاقتصاد الوطني وارتفاع منسوب المنح الخارجية والاستقرار الأمني الذي ينعم به البلد.