وقال الطراونة، في تصريح، إن الأسر التي تمتلك أكثر من 3 سيارات لن تحصل على دعم المحروقات النقدي في الدفعة المقبلة.

وأضاف الطراونة أن دعم المحروقات النقدي لن يشمل أصحاب الأملاك والأرصدة البنكية، بالإضافة الى الأسهم والعقارات التي تزيد على 250 ألف دينار، لافتا إلى أن الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 10 آلاف دينار في السنة لن يحصلوا على بدل رفع الدعم عن المحروقات.

وأكد الطراونة أن الدائرة لديها قاعدة بيانات للمواطنين ومن لا تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم لن يحصلوا على دعم المحروقات النقدي، مشيرا الى أن الدائرة لديها ارتباط مباشر مع الجهات المختصة لأخذ البيانات الدقيقة عن المواطنين.

وأشار الطراونة إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تقوم منذ الأيام الماضية بتجهيز الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات المواطنين عن رفع الدعم عن المحروقات.

وسوف تبقى حصة الفرد عند قرابة 70 دينارا سنويا، لكن عدد المستفيدين سينخفض بمقدار الثلث.

وتعتزم الحكومة تقليص عدد المستفيدين من دعم المحروقات من 1.25 مليون مواطن إلى 1.5 مليون خلال العام 2014، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

وتشير موازنة العام 2014 إلى أن الحكومة سوف تقلص عدد المستفيدين من دعم المحروقات إلى ما بين 3 و3.25 مليون أردني خلال العام الحالي مقارنة مع 4.5 مليون مستفيد خلال العام الماضي.

ولم تظهر الموازنة انخفاض عدد المستفيدين صراحة، لكنها أكدت خفض قيمة الدعم المخصص للمحروقات إلى 210 ملايين دينار خلال العام الحالي بدلا من 270 مليون دينار في العام الماضي.

وكانت الأسس والشروط الأخيرة الصادرة عن الحكومة في دعم المحروقات تتلخص بتقديم الدعم للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار وبقيمة دعم سنوي تبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة أربعمائة وعشرين دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة مقابل تحرير أسعار المحروقات بشكل كلي في نهاية العام 2012.