واشار الدكتور حياصات الى عزم الحكومة توحيد اعمال الرقابة على الغذاء من خلال لجنة مشتركة لمعالجة تعدد الجهات الرقابية وتداخل صلاحياتها، مؤكدا اهمية تعديل القوانين والانظمة الخاصة بالغذاء والدواء خاصة المتعلقة بحالات اغلاق المحلات الغذائية المخالفة لتكون العقوبات رادعة.

ووصف الدكتور عبيدات وضع الغذاء والدواء بالآمن، مؤكدا مسؤولية المؤسسة كجهة رسمية رقابية على سلامة وصحة المواطن التي هي خط أحمر لن يسمح بتجاوزه.

واعتبر ان عدم حدوث تسممات جماعية في الغذاء خلال العامين الماضيين مؤشر ايجابي على نجاعة الاجراءات المتخذة بخصوص الغذاء المستورد والمتداول، مشيرا الى جهود المؤسسة في ضبط الادوية المزورة ومكافحتها.

ولفت عبيدات الى اهم التحديات التشريعية التي تواجه عمل المؤسسة، وتشتت مرجعيات الرقابة والتفتيش وتداخل صلاحياتها، والحاجة الى انشاء محكمة خاصة للغذاء والدواء، اضافة الى ضغوطات تتعرض لها المؤسسة من جهات مختلفة.

وقال الدكتور حياصات ان الوزارة بصدد اجراء تعديلات تسمح بمعاملة المرضى في أقسام الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة من حيث الاجور بنفس معاملة مرضى المراكز الصحية، وعدم اشتراط ان تكون بطاقة التأمين الصحي سارية المفعول لتلقي العلاج في المستشفيات على ان يتم تجديدها بعد الخروج من المستشفى بالإضافة الى السماح بإلحاق المرأة العاملة المؤمنة صحياً الى تأمين زوجها وفي ذات الدرجة العلاجية.

واشار الدكتور ابو هديب الى جهود إدارة التأمين في توفير خدمة صحية متميزة بما يتماشى واحتياجات المشمولين بعدالة وشفافية.

واكد اهمية اقرار قانون للتأمين الصحي يعالج التحديات التي يواجهها التأمين فيما يتعلق بالنمو السكاني والازدواجية في التأمين وارتفاع كلفة تقديم الخدمة الصحية.

وقال ابو هديب إن التأمين الصحي يعاني من محدودية الموارد المالية وعدم توافر قاعدة بيانات مكتملة ودراسات وابحاث اكتوارية خاصة بالتأمين الصحي، اضافة الى عدم استقلال ادارة التأمين الصحي اداريا وماليا.