ودعا التقرير إلى اعتماد تسعيرة الإعلان التجاري، مع إعطاء الإعلان الحكومي نسبة خصم 50%، وعلى أن توزع بصورة عادلة تعتمد حجم التوزيع وموازنة الصحيفة وعدد العاملين فيها، وتثبيت هذه النسب ويعاد النظر بها مع مطلع كل عام.

كما اوصى التقرير بإعادة الاشتراكات في الصحف، على ان توزع على الصحف بنفس نسب توزيع الإعلانات.

وطالب التقرير بضرورة تطبيق تسعيرة الحد الأدنى لإستهلاك الكهرباء على الصحف وضمن السقف المعقول، لإستهلاك راشد في الكهرباء في تلك المؤسسات، بحسب كشف حسي بالإتفاق بين سلطة الكهرباء والصحف.

وأوصى التقرير النيابي بإلغاء رسوم الطوابع، التي لم تطبق وتنوي وزارة المالية استيفائها بأثر رجعي منذ فرضها عام 2001.

وأشار التقرير إلى أنه مقابل التزام الحكومة بهذه الإجراءات تلتزم الصحف بترشيد الإنفاق، بما في ذلك رواتب وامتيازات كبار الموظفين، على أن تحظى بلجنة حكومية معتمدة.

وبينت اللجنة ان التقرير اعد بعد ان التقت وزير الإعلام الدكتور محمد المومني، ومدير المطبوعات والنشر، ورؤساء مجالس الصحف اليومية ورؤساء تحريرها وادارتها.

وأشار النمري إلى ان اللجنة أنهت التقرير، ليصار إلى عرضه على رئيس المجلس ومن ثم على المجلس ككل، لأخذ الموافقة على توصياته.

ولفت إلى أن التقرير جاء بناء على مذكرة مقدمة من نقابة الصحفيين وموقعة من عدد من النواب.

وحذر تقرير اللجنة من تداعيات الازمة المالية في الصحف اليومية.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن تتحمل الحكومة او الضمان الإجتماعي أي اعباء مالية، إلا أن الحكومة مسؤولة امام جميع الصحف على حد سواء بالمساهمة في إيجاد الحلول، مؤكدا التقرير ان ازمة الصحف قضية وطنية عامة.

وعلى صعيد أخر قررت لجنة التوجيه الوطني برئاسة النمري الانسحاب من اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بمناقشة قانون المطبوعات والنشر، والمكونة من نواب لجنتي التوجية الوطني والحريات العامة، التي ترأسها النائب رولى الحروب.

وجاء قرار اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين للإجتماع، الذي عقد امس في مجلس النواب.

كما قررت لجنة التوجية الوطني تأجيل مناقشة القانون المؤقت لهيئة الاعلام المرئي والمسموع لحين البت في موضوع دمج الهيئة مع دائرة المطبوعات والنشر الموجود حاليا لدى مجلس الاعيان.

وحول قضية تلفزيون ( اي تي في) قررت اللجنة تكليف رئيسها النائب النمري ومقررها النائب الدكتور عساف الشوبكي بمتابعة القضية والبحث فيها للوصول الى حل ينهي ازمتها.

من جهتها واصلت اللجنة القانونية خلال اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور نقيب المحامين سمير خرفان واعضاء مجلس النقابة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013.

وقال النائب العودات ان اللجنة تدارست عددا من مواد القانون ذات البعد المهني التى استحدثت في مشروع القانون وتضمنت وضع ضوابط لالية التدريب لتحسين مخرجاته للمحامين تحت التدريب والية عمل لجان النقابة وتحسين ايراداتها وضمان ايجاد فرص عمل للمحامين من خلال توسيع قاعدة الزام الشركات لتوكيل محامين وضبط الية الداخلين على مهنة المحاماة خصوصا من كانوا يشغلون وظائف في الدولة .

كما بين نقيب المحامين سمير خرفان لاعضاء اللجنة ان الهدف من انشاء معهد لتدريب المحامين هو للارتقاء بمستوى الاداء المهني للمحامين نظرا للتزايد المستمر في الاعداد وقلة اماكن التدريب وقلة توفير فرص العمل مضيفا انه سيتم عقد امتحان للمتدربين قبل دخولهم المعهد الذي يستمر فيه التدريب العملي 10 اشهر وعلى مدار يومين في الاسبوع باشراف مجلس نقابة المحامين .

وستواصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة دعوة المعنيين بهذا الشأن لتدارس واقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون .