عمان- اكد سبعة عشر نائبا في مذكرة الى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه، ان بلاغ النائب محمد الرياطي الى مدعي عام عمان ضد رئيس الوزراء ورئيس سلطة العقبة ومدير مؤسسة الموانئ ومفوض الشؤون الإدارية والمالية والمدير المالي في سلطة العقبة، هو تكريس ياتي تفعيلا لدور النائب الدستوري في الرقابة .
وقالت المذكرة التي تبنتها النائب رولى الحروب، لقد طالب الزميل الرياطي بإسناد التهم الى المشتكى عليهم، وهي جرم التزوير والاستعمال المزور والإخلال بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة وجرم إعطاء مصدقات كاذبة بالإضافة الى إعاقة عمل النائب الرقابي و التشريعي مشيرة الى ان النائب الرياطي خاطب رئيس الحكومة مرارا و تكرارا لتصحيح الأخطاء التي تكشفت له ولكن دولة الرئيس لم يفعل شيئا بهذا الخصوص .
واوضحت ان هذه القضية غير المسبوقة في تاريخ المجالس النيابية و العمل السياسي في الاردن هي فخر لمجلس النواب وان الجهد الذي قام به النائب هو جهد وطني يستدعي من كل الشرفاء الالتفاف حوله و دعمه .
واكدت مذكرة النواب السبعة عشر ان قام به النائب الزميل إنما هو تكريس لدور النائب الدستوري في الرقابة ودور القضاء في المساءلة والمحاسبة وإيقاع العقوبة على كل من يثبت تورطه في قضايا تخل بالمصلحة العامة وتعرض المال العام للهدر وتعيق الإعمال الرقابية والتشريعية لمجلس النواب .
