ورجحت المصادر أن تجتاز المملكة المراجعتين، ليصار إلى صرف نحو 256 مليون دولار من دفعات قرض النقد الدولي البالغ 2 مليار دولار.

وبينت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الحكومة خاطبت صندوق النقد الدولي حول الإجراءات التي قامت بها والتي ضمت رفع أسعار التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية، ورفع التأشيرات، والتي ستفضي إلى جلب إيرادات إضافية بمقدار 150 مليون دينار.

وقالت إن الحكومة أوفت بالتزامها في نهج الإصلاح الضريبي بعد أن دفعت بمشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، إلى مجلس النواب.

وكانت المملكة حصلت على ثلاث دفعات سابقات بنحو 1040 مليون دولار، منذ توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق في آب (أغسطس) 2012.