ورفضت مؤسسة المواصفات والمقاييس شحنة حمولتها 250 ألف إسطوانة غاز منزلي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي لعدم مطابقتها عدة فحوصات.

وأوضح الزبن  أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تمنح مهلة 3 أشهر لكل بيان جمركي ويضاف لها 3 أشهر أخرى إضافية والمجموع 6 أشهر لإعادة تصدير الشحنة وفي حال انتهاء المهلة يتم اتخاذ جميع الإجراءات بحسب القانون.

وبين الزبن أن المهلة النهائية لإعادة التصدير سوف تصادف يوم 21/آذار(مارس) المقبل إذ أن اسطوانات الغاز التي تم استيرادها على دفعات وصل آخرها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

وكانت مصفاة البترول الأردنية طرحت عطاء استيردا 250 ألف اسطوانة غاز منزلي في وقت سابق.

وأكد الزبن ان المؤسسة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية بعد انتهاء المهلة اذ ستقوم المؤسسة بإعادة تصدير الشحنة على حساب المستورد وتحويله إلى القضاء.

وقررت المؤسسة إعادة تصدير هذه الاسطوانات المستوردة من الهند إلى مصفاة البترول الأردنية بسبب خلل في "لحامها” الذي يخالف شروط السلامة العامة وقد يعرض المواطن والمستخدم للخطر، ورفضت المؤسسة دخول الاسطوانات الموجودة في ميناء العقبة جنوبي الأردن بعد اجراء مجموعة فحوصات، واخذ عينات أكثر من مرة.

وقال رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز في تصريحات سابقة لـ”الغد” أنه لم يتسرب أي من هذه الاسطوانات إلى السوق المحلية، مشددا على "أن قرار مؤسسة المواصفات في هذا الخصوص قطعي”.

وبين الفايز انه تم طرح ما يزيد على 30 ألف اسطوانة جديدة، من ضمن شحنة اسطوانات غاز تركية استوردتها المصفاة وحمولتها 50 ألف اسطوانة واجازتها مؤسسة المواصفات والمقاييس عقب رفض الاخيرة ادخال شحنة الاسطوانات الهندية محط الجدل بين الطرفين.

وتنتظر المصفاة 100 ألف اسطوانة أخرى من نفس المصدر التركي تصل إلى المملكة تباعا خلال الاسابيع المقبلة.