وأكد سيف  أن الحكومة أقرت الأسبوع الماضي قانون ضمان الأموال المنقولة وهو آخر المؤشرات التي نفذتها الحكومة بناء على توصية البنك.

ورجح سيف أنّ تحصل المملكة على قرض التنمية الثاني من البنك الدولي والبالغ قيمته 250 مليون دولار خلال أشهر بعد أن استكمل الأردن تحقيق المؤشرات المطلوبة كافة من قبل البنك.

وكان من ضمن المؤشرات المطلوب تحقيقها اقرار قانون للاستثمار وتأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.

وكان سيف أكد في وقت سابق أن قانون الاستثمار يسير وفق الإجراءات الدستورية لإقراره؛ أما وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية فقد تمّ الانتهاء من تأسيسها.

وأكد الوزير أنّ هناك مفاوضات مع البنك الدولي للسير في اجراءات منح القرض والتسريع فيه، مشيرا الى أنّ مجلس ادارة البنك سيجتمع منتصف الشهر المقبل والذي من المتوقع فيه أن يتم مناقشة تقديم القرض.

ووفق الوزير فإنّ البنك الدولي سيقيم هذه المؤشرات خلال الفترة المقبلة.

وكانت المملكة قد وقعت اتفاقية في تموز(يوليو) الماضي للحصول على قرض قيمته 150 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة الأردن جزئياً للتخفيف من أثر الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة الأزمة السورية.

يذكر أنّ حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها من قبل الجهات المانحة والتمويلية للأردن خلال 2013 من منح، وقروض ميسرة، ومساعدات فنية قدرت بحوالي 2.633 مليار دولار، ولم يتسلم الأردن منها سوى 32 % ، حيث تسلّم خلال 2013 حوالي 830 مليون دولار من أصل ما هو مُلتَزَم به.

ومن ضمن هذه المساعدات قروض ميسرة متعاقد عليها بحوالي 445 مليون دولار، منها 150 مليون دولار قروض ميسرة موجهة لدعم الموازنة العامة،

و295 مليون دولار قروض ميسرة موجهة لدعم أولويات ومشاريع تنموية بما فيها المكفولة من الحكومة.

ووفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإنه يتم التعاقد على القروض الميسرة بعد التنسيق مع وزارة المالية وأخذ موافقة اللجنة العليا الوزارية لإدارة الدين العام بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية الكبرى. وتمتاز القروض الميسرة التي تتعاقد عليها الحكومة مع الدول والجهات المانحة بشروط تمويلية ميسرة، بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين صفر % الى 4 % وفترة سداد تتراوح ما بين 15 و40 سنة متضمنة فترة سماح تصل من 5 الى 7 سنوات.