عمان - حاز غير الاردنيين على 11 بالمئة من اجمالي عدد الشقق المبيعة في الشهر الاول من العام الحالي.
وتظهر البيانات الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة نموا متصاعدا في عدد الشقق المبيعة خلال الشهر الاول من العام الحالي، بلغت نسبته 22 بالمئة ساهم به بشكل واسع نمو الطلب في المحافظات وبشكل اقل الطلب في العاصمة عمان. ووفقا لبيانات دائرة الاراضي والمساحة فإن عدد بيوعات الشقق في المملكة خلال الشهر الاول من العام الحالي سجل 2419 شقة مقارنة مع 1982 شقة خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وشكلت نسبة مشتريات الاجانب "غير الاردنيين" من الشقق خلال الشهر الاول من العام الحالي 11 بالمئة من المجموع اذ تم بيع 269 شقة لغير الاردنيين من مجموع 2419 وحدة سكنية جرى بيعها كانون ثاني الماضي.
وبيع في العاصمة عمان نحو 1700 شقة في الشهر الاول من العام الحالي مقارنة مع 1450 شقة خلال الشهر ذاته من عام 2013 وبزيادة نسبتها 18 بالمئة.
اما في باقي المحافظات فقد بيع 716 شقة خلال شهر كانون ثاني الماضي مقارنة مع 533 شقة خلال الشهر ذاته من عام 2013 وبنسبة زيادة قدرها 34 بالمئة.
وبالمجمل فإن العاصمة عمان تستحوذ على 70 بالمئة من بيوعات الشقق في المملكة فيما تستحوذ بقية المحافظات على 30 بالمئة.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة أن 30 بالمئة من الشقق المبيعة كانت مساحاتها تقل عن 120 مترا مربعا وبواقع 734 وحدة سكنية.
وفي الوقت ذاته كان 37.3 بالمئة من الشقق المبيعة ذات مساحات تتراوح بين 120 الى 150 مترا مربعا، وبالمجمل فإن 67 بالمئة من الشقق المبيعة خلال الشهر الاول من العام الحالي كانت لوحدات سكنية تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا.
اما الشقق التي تفوق مساحتها 150 مترا مربعا فشكلت 33 بالمئة من عمليات البيع خلال الشهر الاول من العام الحالي او نحو 783 وحدة سكنية.
يشار الى ان حجم التداول في سوق العقار الاردني خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي ارتفع 32 بالمئة، ليصل الى 557 مليون دينار دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وأظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة، ان عدد بيوعات العقارات لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر كانون الثاني من عام 2014، بلغت 455 معاملة، منها 269 معاملة للشقق و186 معاملة للأراضي، قيمتها السوقية بلغت نحو 36.686 مليون دينار، بارتفاع بلغ 40 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق منها حوالي 25.233 مليون دينار 69 بالمئة للشقق، ونحو 11.453 مليون دينار 31 بالمئة للأراضي.
