أخبار البلد
قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، النائب مصطفى الرواشدة، أن قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية فيما يتعلق بعدم إدخال 250 ألف اسطوانة الغاز، يعد نهائيا ولا يجوز نقضه الا بقرار صادر عن مجلس الوزراء.
وأكد الرواشدة في تصريح أنه لا يجوز لأي وزير الغاء القرار, المتعلق بمنع مؤسسة المواصفات والمقاييس من دخول أسطوانات الغاز، التي اثبت وفق الفحص المحلي عدم صلاحيتها للاستخدام المحلي.
وأكد الرواشدة, ان فحص عينات اسطوانات الغاز المستوردة من الهند من قبل شركة مصفاة البترول الاردنية, خارج الاردن سواء اجري من قبل مؤسسة المواصفات او اي جهة اخرى, سيفتح الباب للتشكيك بالفحص داخل المؤسسة والجمعية العلمية الملكية.
وبين الرواشدة إن قرار منع ادخال شحنة اسطوانات الغاز, متخذ من شهر تشرين الاول من العام الماضي ولاحاجة لبحث الموضوع بعد مضي تلك الفترة.
وأشار الرواشدة إلى إن عمل موسسة المواصفات والمقاييس الاردنية, ينحصر بالفحص والتدقيق على اي سلعة مستوردة قبل دخولها للاسواق وفحص مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الاردنية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول المهندس عبد الكريم علاوين قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عن اختيار هيئة دولية أوروبية لحسم سلامة وأمان ربع مليون أسطوانة غاز استوردتها المصفاة مؤخرا.
وأكد علاوين في حديثه للصحافيين أن سلامة المواطن من أولويات الشركة، مبديا تحفّظه على إجراءات فحص دائرة المواصفات والمقاييس لعيّنات الأسطوانات.
واستعرض تقرير هيئتي التفتيش الألمانية والفرنسية للأسطوانات، بالتفاصيل بعد إحالة عطاء شراء 250 ألف أسطوانة غاز مسال فارغة بشكل مبدئي على شركة MauriaUdyog الهندية بموجب عطاء عام.
وبين علاوين أن المصفاة نسّقت مع كل من مؤسسة المواصفات والمقاييس ومع مختبر الفحص المحلي المعتمد لديهم بخصوص التعاقد مع الشركة الهندية لشراء الاسطوانات حيث تم إيفاد مندوبين من هاتين الجهتين إلى المصانع التي تنوي المصفاة إحالة عطاء شراء الاسطوانات عليها قبل إتمام عملية الإحالة وذلك لضمان أن الجهة التي يتم استيراد الاسطوانات منها هي جهة مؤهلة وأن الاسطوانات التي يتم تصنيعها هي اسطوانات قابلة للتداول الآمن.
