أصدر مجلس النواب بيانا اليوم السبت، أكد فيه على الثوابت الأردنية إزاء القضية الفلسطينية ورفض مبدأ الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
وشدد المجلس في بيانه على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران العام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية بالكامل، و رفض أي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة، وفقا للشرعية الدولية و لمرجعيات عملية السلام المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.
وجدد المجلس التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وصولا لإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعودة وتعويض اللاجئين.
كما شدد المجلس على حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين والقدس والامن والحدود والمستوطنات والمياه للمصالح الأردنية العليا وعدم إجراء أية ترتيبات او اطر لا تصون و تلبي بشكل كامل مصالح الاردن العليا و اية ترتيبات تمس امنه او سلامة اراضيه او تؤثر عليها بأي شكل من الاشكال.
وشدد المجلس كذلك على ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطنيين وتعويضهم و تعويض الدول المستضيفة لهم، مؤكدا على السيادة الكاملة على القدس و المقدسات الاسلامية و المسيحية و رفض جميع القرارات و الاجراءات التي قامت بها اسرائيل في القدس، واعتبار اي تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي و انتهاك فاضح لمقرارات الشرعية الدولية و حقوق الانسان.
وقال البيان ان مجلس النواب اذ يؤكد دعمه و تأييده للجهود المخلصة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني للتوصل الى حل عادل و شامل و دائم للقضية الفلسطينية ليعرب عن تقديره و مساندته للجهود الصادقة المخلصة التي يبذلها الاردن بقيادة جلالته للدفاع عن عروبة القدس و تصديه الحازم و الصارم لكل الاجراءات والقرارات الاسرائيلية، التي تستهدف طمس هوية القدس و طابعها العربي الاسلامي و المخططات الصهيونية للهيمنة و التوسع التي تمارسه اسرائيل يوميا بحق فلسطين و المقدسات الاسلامية و المسيحيةخصوصا القدس الشريف و قبة الصخرة.
وكان مجلس النواب خصص جلستيه يومي الاحد والثلاثاء الماضيين لمناقشة جولة وزير الخارجية الاميركية جون كيري و تداعياتها و اثارها على القضية الفلسطينية و الاقليم و الاثار المترتبة على الزيارة و دور الاردن في المفاوضات بناءً على طلب مناقشة قدمه عشرة نواب .
وتحدث في الجلستين العديد من النواب و ابدوا اراءهم و مقترحاتهم ازاء ذلك كما استمع المجلس الى رد رئيس الوزراء و الى بيان وزير الخارجية بهذا الخصوص
وشدد المجلس في بيانه على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران العام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية بالكامل، و رفض أي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة، وفقا للشرعية الدولية و لمرجعيات عملية السلام المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.
وجدد المجلس التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وصولا لإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعودة وتعويض اللاجئين.
كما شدد المجلس على حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين والقدس والامن والحدود والمستوطنات والمياه للمصالح الأردنية العليا وعدم إجراء أية ترتيبات او اطر لا تصون و تلبي بشكل كامل مصالح الاردن العليا و اية ترتيبات تمس امنه او سلامة اراضيه او تؤثر عليها بأي شكل من الاشكال.
وشدد المجلس كذلك على ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطنيين وتعويضهم و تعويض الدول المستضيفة لهم، مؤكدا على السيادة الكاملة على القدس و المقدسات الاسلامية و المسيحية و رفض جميع القرارات و الاجراءات التي قامت بها اسرائيل في القدس، واعتبار اي تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي و انتهاك فاضح لمقرارات الشرعية الدولية و حقوق الانسان.
وقال البيان ان مجلس النواب اذ يؤكد دعمه و تأييده للجهود المخلصة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني للتوصل الى حل عادل و شامل و دائم للقضية الفلسطينية ليعرب عن تقديره و مساندته للجهود الصادقة المخلصة التي يبذلها الاردن بقيادة جلالته للدفاع عن عروبة القدس و تصديه الحازم و الصارم لكل الاجراءات والقرارات الاسرائيلية، التي تستهدف طمس هوية القدس و طابعها العربي الاسلامي و المخططات الصهيونية للهيمنة و التوسع التي تمارسه اسرائيل يوميا بحق فلسطين و المقدسات الاسلامية و المسيحيةخصوصا القدس الشريف و قبة الصخرة.
وكان مجلس النواب خصص جلستيه يومي الاحد والثلاثاء الماضيين لمناقشة جولة وزير الخارجية الاميركية جون كيري و تداعياتها و اثارها على القضية الفلسطينية و الاقليم و الاثار المترتبة على الزيارة و دور الاردن في المفاوضات بناءً على طلب مناقشة قدمه عشرة نواب .
وتحدث في الجلستين العديد من النواب و ابدوا اراءهم و مقترحاتهم ازاء ذلك كما استمع المجلس الى رد رئيس الوزراء و الى بيان وزير الخارجية بهذا الخصوص
