بين فترة وأخرى تستيقظ مطالبات بمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة كان أخرها ما ورد في توصيات اللجنة المالية لمجلس النواب , والتي وضعت من تراجع عوائد الضرائب من الشركات سببا يجب أن يدفع الحكومة لتشكيل لجنة خاصة او تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة الأسباب واقتراح الحلول .

تعثر الشركات ناتج عن تعثر مالي وتفاقم خسائر وهي محصلة لسوء الإدارات التي تجاهلت التصدي للاختلالات أولا بأول أو تمادت في الخطأ لكن الأهم كان في تجاوز هيكلة كانت مطلوبة .

في السوق اليوم أسهم تراجعت إلى ما دون قيمتها الدفترية , وبعضها بلغ 8 قروش , ما يعني أن أموال المساهمين فيها قد تبخرت تماما , ولا منقذ لها سوى أن تمطر السماء مالا وهو ما لا يمكن أن يكون , لكن ما هو معروف للقاصي والداني أن تراجعها إلى هذا المستوى المؤلم سببه سوء الإدارة والفساد المالي والإداري , والأنباء السيئة حول إداراتها .

الشركات المتعثرة لا تحتاج إلى إنقاذ بل إلى جراحة حتى لو تسبب ذلك في ألم للمساهمين وهم الشركاء والرقباء الذين لم يمارسوا حقوقهم القانونية وحتى لو كان في ذلك ضرر على العاملين فيها , فتأثير الحل وإن كان مؤلما هو تأثير مؤقت فهذه الإجراءات وإن تأخرت سيكون لها تأثير إيجابي على المدى القريب .

ليس صحيحا أن إخراج شركات بعينها من السوق سيقود إلى نتائج اقتصادية سلبية , وإن كان المقصود هو ما يتعلق بالجانب الاجتماعي فالضرر قد تحقق , لأن غالبية العاملين في هذه الشركات لم يتقاضوا أجورهم منذ وقت طويل كما أن المساهمين خسروا أكثر من 90% من استثماراتهم والأمل ضعيف في تعويضها, استمرار وجود هذه الشركات العرجاء هو السبب في استمرار الخلل وبقاء البورصة عليلة ووقف النزيف فيها لا يتم إلا بالتصفية .

ندعم القطاع الخاص ودوره , لكن ما نريده هو قطاع خاص صحي وسليم , ينبذ الخلايا السرطانية التي تشوه شكله وكفاءته , ومن قال أن إفلاس الشركات ليست ظاهرة تصحيحية , ومن أن مثل هذه الإفلاسات إن تمت في شركات أردنية ستترك أثرا مدمرا على الاقتصاد وأن إنقاذ هذه الشركات يهدف إلى منع انهيار قطاعات اقتصادية كاملة ومنه التأثير سلبا على الاقتصاد فعين الصواب هو أن الإفلاس أو أفول نجم شركات وحتى قطاعات سيكون أفضل من بقائها مريضة .

كان يجدر بمالية النواب أن توصي بتصفية الشركات المتعثرة لوقف الضرر .