واصدرت المحكمة قرارها خلال الجلسة العلنية التي عقدتها برئاسة القاضي طلال العقرباوي، وعضوية القاضيين ايمن الغزاوي والدكتور أشرف العبد الله نظرا لاسقاط ورثة المغدورة الحق الشخصي عن القاتل الذي أدانته بجرم القتل العمد.

وتتلخص وقائع الدعوى في ان المغدورة التي تبلغ العشرينات من عمرها، قام والدها وزوجها باستلامها من متصرف الرصيفة بعد ضبطها والتعميم عليها كمتغيبة عن منزل زوجها، حيث طلب والدها من زوجها بابقاء ابنته المغدورة معه، والذهاب الى منزله بالرصيفة، ولدى وصولهما ودخول المغدورة لاحدى الغرف كان المتهم قد جهز مسدسا وقام باطلاق النار عليها ولاذ بالفرار لتتمكن الاجهزة الامنية من القاء القبض عليه.

ووجدت المحكمة في قرارها ان العذر القانوني، وهو ثورة الغضب غير متوافرة، لأن المحكمة استبعدت حصول نقاش وحوار ما بين المتهم والمغدورة، او انها قامت بشتمه او ضربه كما ادعى المتهم بالتحقيق معه.

كما لم تقتنع المحكمة بالادعاء واقتنعت بان الجريمة ارتكبت بهدوء وترو وتفكير وانه اعد سلاح الجريمة مسبقا.

وقررت المحكمة الحكم على المتهم الخمسيني بالاعدام شنقا حتى الموت بعد ادانته بجرم القتل العمد، ونظرا لاسقاط الحق الشخصي من الورثة تم تخفيضها الى 10 سنوات بالاشغال المؤقتة.