وأكد الفريق الأول الطوالبة أن مديرية الأمن العام حرصت في نهوضها بواجب إنفاذ القانون على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، وتعزيز رقابتها على أداء العاملين في مختلف الوحدات في مدى التزامهم وتطبيقهم لما قررته أحكام القانون، مشيرا الى أن نهج الأمن العام قائم على توفير الخدمة الأمنية للجميع وعلى أساس المساواة واحترام القانون، وبإيمان مطلق أن حماية الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطن واجب مقدس وحق ثابت.

من جهتها عبرت رئيس اللجنة النائب رولا الحروب عن تقدير الأعضاء في المجلس لما تقدمه مديرية الأمن العام من جهود في إطار تعزيز الحريات العامة والحفاظ على حقوق المواطنين، مشيدة بتعاون الأمن العام في تقديم كافة التسهيلات للاطلاع على أوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح، والجهود التي بذلها منتسبوه على مدى السنوات الماضية في توفير المظلة الأمنية للحراكات وحماية حقها في تعبيرها عن رأيها المكفول بموجب الدستور.