أخبار البلد
قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن انه تم اتخاذ قرار حاسم بعدم السماح بإدخال 250 ألف اسطوانة غاز لأسواق المملكة واعادة تصديرها الى بلد المنشأ لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، مؤكدا انه لم ولن تدخل اسطوانة واحدة منها الى الاسواق نظرا لخطورتها على سلامة المواطنين. واضاف الدكتور الزبن خلال لقاء حواري امس الثلاثاء مع ممثلات القطاع النسائي الاردني وممثلي النقابات المهنية والعمالية كل على حدة في مقر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وادارهما المستشار الاعلامي للوزارة الزميل محمد الملكاوي، ان الفحص الأولي لعينة مكونة من اربع اسطوانات في المختبرات المختصة أثبت خللا في طريقة اللحام الوسطي الذي يربط جزءي الاسطوانة مع بعضهما، كما ظهرت ذات النتيجة لعينة موسعة مكونة من 13 اسطوانة لم تجتز 12 منها الفحص الفني، وعليه اصبح لزاما على مؤسسة المواصفات والمقاييس اتخاذ قرار نهائي بمنع دخول تلك الكمية من اسطوانات الغاز الى الأسواق.
وزاد انه تم ارسال عينات من الاسطوانات إلى أفضل شركتين في فحص المواصفات دوليا، المانية واخرى بريطانية اثبتت نتائجها ذات العيب المصنعي في الاسطوانات.
وقال الزبن ان المؤسسة تقوم حاليا بمناقشة مسودة قانون المواصفات والمقاييس الجديد في مجلس النواب وسيتم بهذا القانون تغليظ العقوبات بحق المخالفين، مبينا ان القانون الحالي غير كاف ويجب تعديله وأن المؤسسة هي المرجعية الوحيدة في المملكة لوضع المواصفات والمقاييس لكافة السلع والبضائع بموجب قانون المؤسسة الحالي وان كادر المؤسسة الحالي يعاني نقصا وهو غير قادر على تغطية الأسواق المحلية والمعابر الحدودية بشكل كاف وهي بصدد تعيين موظفين جدد لسد النقص الحاصل.
واشار الى ان المؤسسة ضبطت كميات كبيرة من الزيوت المعدنية تقدر بحوالي 6 ملايين عبوة و5 ملايين اطار كوشوك و100 الف عداد كهرباء و 5ر3 مليون لعبة اطفال غير مطابقة للمواصفات.
واوضح انه تم اتخاذ قرار اعتبارا من الثالث من نيسان عام 2012 بإعادة تصدير البضائع غير المطابقة للمواصفات الى بلد المنشأ، وعلى اثر محاولات لإدخال 47 حاوية من لعب الاطفال المخالفة للمواصفات الى اسواق المملكة، تبين لاحقا وبعد مراسلات مع الشركة الصانعة أن الشخص المستورد تكفل بإتلافها في مكب خاص في الاردن مقابل الف يورو لكل حاوية.
واكد المشاركون اهمية الواجبات التي تقوم بها المؤسسة وضرورة دعمها لمواصلة رسالتها بحماية صحة المواطنين واهمية تغليط العقوبات بحق المخالفين.
وكان الزميل الملكاوي قال ان هذه اللقاءات تأتي ايمانا من الوزارة وحرصها على ضرورة التواصل والتشاور مع كل أطياف وشرائح المجتمع الاردني بفضاءات مفتوحة وسقوف عالية من الحوار المسؤول لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا الوطنية.
