أخبار البلد
قال نقيب الاطباء العين د. هاشم ابو حسان ان النقابة شكلت لجنة لدراسة تعديلات على قانونها على امل اقرارها قبل انتهاء دورة مجلس النقابة الحالية.
واضاف في مؤتمر صحفي عقده امس في مقر النقابة بحضور امين السر الدكتور مصطفى العبادي ان النقابة رفعت الى وزارة الصحة في العام 1998 تعديلات اقرتها الهيئة العامة على القانون، الا انها ومنذ ذلك الحين لم يجر عليها شيء.
واشار د. ابو حسان انه اذا كان هناك تعديلات جديدة على القانون غير التي سبق وان اقرتها الهيئة العامة فسيتم عرضها على الهيئة العامة لاقرارها.
وبين ان من بين النصوص التي سبق وان وافقت عليها الهيئة العامة استحداث هيئة وسيطة او «هيئة مركزية» للنقابة.
ولفت الى ان النقابة بصدد الاحتفال خلال هذا العام بمرور 60 عاما على تأسيسها وصدور قانونها، و70 عاما على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس نقابة للاطباء.
واكد ان النقابة مع المسؤولية الطبية ومعاقبة الطبيب المقصر سواء اكان ذلك من خلال قانون النقابة او قانون خاص، لكنها ضد توقيف الطبيب قبل صدور قرار قطعي بثبوت الخطأ الطبي.
وتوقع ان يتم تحريك مشروع قانون المسؤولية الطبية في الفترة القليلة المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه الى الدور الذي تقوم به النقابة في النظر بالشكاوى المقدمة بحق الاطباء سواء اكانت تتعلق باخطاء فنية او الاجور، لافتا الى انها تلقت خلال العام الماضي 170 شكوى.
وبين ان النقابة اولت اهتماما كبيرا بقضية الاعتداء على الاطباء، حيث اصبح النظر في تلك الاعتداءات من قبل المدعي العام مباشرة والذي يقوم فور وقوع الاعتداء بايقاف المعتدي، مشيرا الى ان العام الماضي شهد 25 حالة اعتداء غالبيتها في مستشفيات وزارة الصحة.
واشار الى ان لقاء سيجمع مجلس النقابة مع وزير الصحة يوم الاحد المقبل لبحث مطالب الاطباء في القطاع العام ومنها رفع قيمة الحوافز وان لا تقل قيمة النقطة عن 12 دينارا وان لايكون هناك سقف لعدد النقاط، وان تصبح علاوة العمل الاضافي علاوة بدل تفرغ بحيث يستفيد منها الطبيب في راتبه التقاعدي، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق قبل اسبوعين على تمديد صرفها حتى نهاية العام الحالي بدلا من ستة اشهر كما كان سابقا.
ولفت الى جملة من المطالب التي تتعلق باطباء القطاع العام والخاص والتي تسعى النقابة الى تحقيقها، الى جانب عدد من المطالب التي تم تحقيقها ومن بينها عدم احالة الطبيب على التقاعد قبل سن ال 65.
