وأظهرت البيانات الإحصائية لمركز إيداع الأوراق المالية أيضا، أن مجموع الأوراق المالية في كانون الثاني الفائت بلغت حوالي 7509 ملايين ورقة مالية في تلك القطاعات، تملك منها مستثمرون عرب وأجانب ما يزيد على 2415 مليون ورقة مالية، أو حوالي 32.16% من إجمالي الأوراق المالية.

وعلى صعيد المساهمات الاستثمارية في الشهر الماضي، فقد بلغت في تلك القطاعات 767902 مساهمة، كان للاستثمار غير الأردني من تلك المساهمات ما مجموعه 44754 مساهمة، مثلت بدورها حوالي 5.8% من إجمالي المساهمات في ذلك الشهر.

هذا وبلغ عدد السجلات لدى مركز إيداع الأوراق المالية لقطاعات البنوك والتأمين والخدمات والصناعة في الشهر الماضي 270 سجلا، كان 16 منها لقطاع البنوك، و26 للتأمين، و153 سجلا للقطاع الخدمي، فيما كان للقطاع الصناعي 75 سجلا.

وفي جانب متصل، فقد سجلت المراتب الخمس الأولى من حيث ملكية الأوراق المالية في كانون ثاني الفائت للاستثمار المحلي، فاللبناني، تلاه الاستثمار الكويتي، فالسعودي، ثم الاستثمار القطري الذي حصد المرتبة الخامسة.

وفي التفاصيل، فإن الاستثمار الأردني حقق المرتبة الأولى، حيث فاقت قيمة المملوك أردنيا من الأوراق المالية في تلك الفترة 10.6 مليار دينار، لما يزيد على 5.09 مليار ورقة مالية، ومحققين مساهمات بلغ عددها حوالي 723.1 ألف مساهمة.

ولجهة الاستثمار اللبناني، فقد بلغت قيمة ما تملكه من أوراق مالية لما يربو على 1.43 مليار دينار، لأكثر من 299.7 مليون ورقة مالية، وبمساهمات بلغت 1433 مساهمة.

وبلغت قيمة الاستثمار الكويتي للأوراق المالية قرابة 1.18 مليار دينار، لنحو 256.89 مليون ورقة مالية، فيما بلغت المساهمات الكويتية 3231 مساهمة.

وأما الاستثمار السعودي فحاز أوراقا مالية بقرابة 1.02 مليار دينار، لحوالي 348.4 مليون ورقة مالية، هذا وبلغت مساهماتهم 2648 مساهمة في تلك الفترة، والتي تجاوزت فيها قيمة ملكية الاستثمار القطري للأوراق المالية 980.9 مليون دينار، لقرابة 147.69 مليون ورقة مالية، بينما كانت مساهماتهم بعدد 399 مساهمة.