عمان- أفضى اجتماع بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع الشركات المصنعة للسجائر في المملكة إلى رفع أسعار السجائر 20 قرشا للعلبة كحد أدنى، سعيا من الحكومة لرفد خزينتها بمبلغ يصل إلى 80 مليون دينار، حسب مصدر مطلع.

وقال المصدر إن القرار سيطبق ابتداءً من منتصف الشهر الحالي.

وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة المفروضة على أنواع السجائر المختلفة ستكون تصاعدية.

وأكد المصدر أن شركات السجائر رفدت ضرائب خلال العام الماضي للخزينة بنحو 580 مليون دولار أو ما يعادل 412 مليون دينار.

وقدر المصدر أن يرتفع حجم الضرائب المفروضة على الشركات خلال العام الحالي حوالي 80 مليون دينار ليصل مجموع الضرائب حتى نهاية العام الحالي إلى قرابة 500 مليون دينار.

وحاولت "الغد" الاتصال مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للحصول على رد حول الموضوع، إلا أنها لم يتسنّ لها الرد رغم المحاولات المتكررة.

وقال المصدر إن هذه الخطوة ستعمل على رفع الطلب على السجائر المهربة، إذ طلب الاجتماع الذي عقد بين الجهتين لتفعيل قانون التهريب عن طريق الجمارك الأردنية للحد من التهريب، الأمر الذي يرفد للخزينة ب المبلغ المرصود.

وأضاف أن "السجائر المنتجة محليا تخضع لضريبة نسبتها 72 % بينما لا تخضع السجائر المهربة لأي ضريبة تذكر".

ومع ذلك، تباع السجائر المهربة بأسعار تفوق المحلية بنسب تتراوح من 10 % إلى 25 %، بحسب المصدر الذي أكد أن ارتفاع الأسعار سيجعل الفارق قريباً بين أسعار الدخان المهرب والمنتج محليا ما يعني زيادة الإقبال على السجائر المهربة التي لا تدفع ضرائب لخزينة الدولة.

وقال المصدر إن الاجتماع ضم كلاً من فريق من دائرة الضريبة والدخل والمبيعات والشركات المحلية المصنعة للسجائر وهي جي تي انترناشونال والمصنعة للـ و"ينستون" و"الكولد كوست" وشركة فيليب موريس المصنعة لـ "مارلبورو" و"إل إم" و"بوند" بكافة أنواعها وشركة bat المصنعة للـ"الكينت" وشركة أبناء طلعت مرعي المصنعة للـ "الجلواز" و"الجيتانز" بالاضافة لشركة الاتحاد المصنعة لنوع جديد من السجائر في المملكة ويدعى "ميامي" وأغلب صناعتها تصدر للعراق بالاضافة إلى أنواع أخرى من السجائر.

وبحسب دراسة أجرتها شركة فيليب موريس انترناشونال، فإن سوق السجائر غير القانونية (المهربة) تعتمد على عامل أساسي يتمثل بارتفاع سعر السجائر المحلية مقارنة بأسواق مجاورة تحديداً السوق اللبنانية؛ إذ إن الضريبة المفروضة على السجائر في لبنان يبلغ 40 % من سعر السلعة في السوق مقابل 72 % في السوق الأردنية، مما يجعل فارق السعر مجدياً للعاملين والمنتفعين كافة من سلسلة التهريب وتوزيع وبيع السجائر المهربة.

ووفقاً للدراسة، فإن إحصاء السجائر المستهلكة (إحصاء علب السجائر الفارغة المستهلكة) الذي تم إنجازه على مراحل خلال الأعوام 2007 و2009 و2011 والربع الثاني من العام 2012 كشف أن معدل الزيادة السنوية المركبة لسوق السجائر غير القانونية (المهربة) وصل إلى 32.4 % في الفترة من العام 2007 إلى العام 2009.