انخفضت أرصدة البنوك في الخارج حتى نهاية الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي لتصل إلى 3.3 مليار دينار، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2009 عندما وصلت آنذاك إلى 3.2 مليار دينار، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وتعرف أرصدة البنوك في الخارج على أنها ودائع البنوك المرخصة النقدية العاملة في المملكة والموجودة لدى البنوك الاجنبية والعربية خارج المملكة، والتي من شأنها دعم استثمارات البنوك والعمل على الرفع من سوية نشاطاتها خارجياً.

وانخفضت أرصدة البنوك المحلية العاملة في المملكة لدى البنوك الاجنبية والعربية بنسبة 25 %، لتبلغ حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي 3.3 مليار دينار، مقارنة مع 4.4 مليار دينار في نهاية العام 2012.

إلى ذلك، بلغت ودائع محفظة الأوراق المالية (غير مقيم) في الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي 510 ملايين دينار، مقارنة مع 484 مليون دينار في نهاية العام 2012 لتشير الى ارتفاع بنسبة 5 %.

أما على صعيد موجودات البنوك المحلية من العملات الأجنبية، فبلغت 9 مليارات دينار في الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي مقارنة مع 9.1 مليار دينار في نهاية العام 2012، ولم تنخفض الودائع نحو هذا المستوى منذ شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي حين وصلت آنذاك الى 8.9 مليار دينار، وبانخفاض نسبته 1 %.

وعلى صعيد متصل، اقترب رصيد إجمالي ودائع البنوك المرخصة في المملكة من مستوى 28 مليار دينار في نهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر على الاطلاق.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن الودائع بلغت لدى البنوك المرخصة في المملكة في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 27.6 مليار دينار، مقارنة مع 24.9 مليار دينار في نهاية العام 2012 بارتفاع نسبته 11 % وبزيادة مقدارها 2.7 مليار دينار.

وإذا ما قورنت الودائع في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي البالغة 27.6 مليار دينار مع ودائع الشهر الذي سبقه البالغة 27.2 مليار دينار، يظهر أن هنالك ارتفاعاً بنسبة 1.5 %.

وفي التفاصيل؛ استحوذ القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم على نصيب الأسد من إجمالي الودائع وبنسبة 92.4 % لتبلغ في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي 25.5 مليار دينار، مقارنة مع 23.2 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع 10 %.

وتوزعت الودائع على القطاع الخاص المقيم وغير المقيم والمؤسسات المالية غير المصرفية ليستحوذ المقيم على

87 % من إجمالي القطاع الخاص، ليبلغ في تشرين الثاني (نوفمبر) 22.1 مليار دينار مقارنة مع 20.3 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع بلغت 9 %.

أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على

12 % من إجمالي القطاع الخاص، ليبلغ في تشرين الثاني (نوفمبر) 3.08 مليار دينار، مقارنة مع 2.61 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع 18 %.

وشكلت المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 1 % من إجمالي القطاع الخاص، لتبلغ 293 مليون دينار في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع 275 مليون دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع 7 %.

أما على صعيد القطاع العام، فارتفعت ودائعه لدى البنوك بنسبة 20 % في تشرين الثاني (نوفمبر) ليبلغ 2.03 مليار دينار مقارنة مع 1.69 مليار دينار في نهاية العام 2012 لتستحوذ على 7.6 % من إجمالي الودائع.

وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفي تفاصيل ودائع القطاع العام؛ ارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 17 % في تشرين الثاني (نوفمبر) لتبلغ 757 مليون دينار، مقارنة مع 646 مليون دينار في نهاية العام 2012، لتستحوذ على 37 % من إجمالي ودائع القطاع العام.

أما على صعيد المؤسسات العامة غير المالية، فارتفعت ودائعه بنسبة 15 % في تشرين الثاني (نوفمبر) لتبلغ 361 مليون دينار مقارنة مع 315 مليون دينار في نهاية العام 2012، لتستحوذ على 15 % من ودائع من القطاع العام.