احتج مواطنون في محافظة الزرقاء على موقف نوابهم، الذي قالوا إنه "مؤيد لرفع الدعم عن الخبز”، ما أدى الى توقف مناظرة بعنوان "هل تعتقد بأن السياسات الحكومية، أنقذت الاقتصاد الأردني؟”، غير مرة، لإعادة الهدوء لأجواء المناظرة.

وعبروا، خلال المناظرة، التي نظمها راديو البلد أول من أمس، عن رفضهم لرفع الدعم عن الخبز، مطالبين نواب المحافظة في الوقت نفسه بتعديل قانون المالكين والمستأجرين.

وشارك في المناظرة كل من النواب: طارق خوري، سمير العرابي، محمد الحجوج، موسى الخلايلة، ويوسف أبو هويدي.

وفيما أيد خوري والعرابي رفع الدعم عن الخبز، مع توجيهه لمستحقيه، ضمن معايير عادلة، تأخذ بالاعتبار عدة شروط، برر الخلايلة تأييده للقرار بوجود 2.5 مليون شخص غير أردني، يتلقون الدعم.

بيد أن الحجوج عارض رفع الدعم عن أي سلعة، ومن ضمنها الخبز، مبرراً ذلك بـ”ضبابية تعامل الحكومة مع توجيه الدعم لمستحقيه”.

وفي وقت اتهم فيه نواب بـ”خضوعهم لتدخلات خارجية في إقرار قانون المالكين والمستأجرين”، عبر آخرون عن أن القانون بشكله الحالي، "أفضل ما يكون”، فيما اعتبر الحجوج "أن بعض النواب كانت لهم منافع شخصية في القانون”.

إلى ذلك، انتقد نواب "غياب الشفافية” في تسعيرة المشتقات النفطية؛ إذ بين خوري أن الحكومة لجأت لتخفيض أسعار المحروقات

1 %، علما بأن الانخفاض كان بنسبة 3 %.

وأكد العرابي أن التسعيرة عبارة عن "تمثيلية” ولا تؤخذ الأسعار العالمية بشكلها الحقيقي، بينما برر الخلايلة أن الحكومة "تتبع سياسة التحويط بنسبة 2 %”.

وتباينت توجهات النواب حيال السياسات الاقتصادية للحكومة، اذ انتقدها خوري قائلاً "هذه الحكومة اعتمدت على الشخصية والفردية في اتخاذ القرارات الاقتصادية”.

بدوره، أكد العرابي أن "هنالك تراكما للسياسات الحكومية الخاطئة”، مضيفا "إن الحكومة استسهلت اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة”.

وفيما أعاد أبو هويدي سوء الوضع الاقتصادي في الأردن لما تعانيه دول المنطقة من أزمات، أكد دور الحكومة الايجابي في الحفاظ على سعر الدينار.

في حين حمل الحجوج مجالس النواب المتتالية "عجز الموازنة، لعدم ممارسة دورها الرقابي والتشريعي على أداء الحكومة الاقتصادي”.

وحول إقرار مشروع موازنة 2014، انتقد خوري النواب الذين صوتوا على مشروع الموازنة، وينتقدون سياساتها الاقتصادية في الوقت نفسه، بينما برر العرابي إقرارها بعدم وجود بديل آخر.

وأيده في ذلك أبو هويدي، قائلاً إنها "موازنة مدرجة للدولة، ولا يوجد بديل آخر في حال رد المشروع، حيث ستعطل رواتب الموظفين”.

اما الخلايلة فدافع عن مشروع الموازنة بقوله إن اللجنة المالية، درست المشروع قبل التوصية بإقراره، وأن الموازنة بأغلبها رواتب ولا يعقل تخفيضها.

واتفق النواب على أن صندوق النقد الدولي "يتحكم بسياسات الأردن الاقتصادية”، بحيث أوضح خوري "أن الأردن ليس بصاحب قرار اقتصادي أو سيادي” على حد رأيه.

وأيده بذلك العرابي، قائلاً "النقد الدولي يضع للأردن سياساته الاقتصادية”.

وعبر الجمهور عن امتعاضهم من قانون المالكين والمستأجرين، وإقرار النواب له من دون مراجعة بعض الفئات المتضررة، معبرين عن رفضهم مس أسعار الخبز، ورفع الدعم عنه.