تراجع رئيس الوزراء عبدالله النسور عن تصريحات سابقة، كان أعلن فيها عن نية حكومته "التقدم بقانون انتخاب جديد لمجلس النواب"، قائلا: "لن نتقدم في الوقت الحاضر بقانون للانتخاب لأنه لا سبب للعجلة".
وأوضح النسور في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، أن حكومته ستتقدم قبل قانون الانتخابات بقانونين للأحزاب والبلديات.
وأضاف خلال الجلسة، التي خصصت لمناقشة جولة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمنطقة وآثارها، أن "الانتخابات النيابية المقبلة "مستحقة بعد ثلاثة أعوام". وقال إن هناك "شبه إجماع وطني بأن الحياة الحزبية القوية الثابتة، والتي تؤدي لحياة ديمقراطية تستلزم ان نتقدم أولا بقانون احزاب حتى تأخذ الاحزاب دورها، وحتى نصل الى برلمان فيه تطعيم للحياة الحزبية".
وتابع النسور: "ولما كانت الانتخابات البلدية التي جرت قبل نحو عام ونصف، وتأخرت عن موعدها سنة ونصف وبموجب القانون، فإن عمر المجالس البلدية التي انتخبت هو عامان ونصف، ولذا لم يبق وقت طويل للتقدم بقانون للانتخابات البلدية، ولهذا لا بد من التقدم بقانون بلديات فورا، قبل "الانتخاب" يتضمن نهج الحكومة المقترح للامركزية، لأن خطاب العرش أكد الموضوع وكرره في غير مناسبة".
وزاد: "بعد ذلك يأتي موعد التقدم لكم بقانون انتخابات نيابية، وليس في نية الحكومة أن تقدم قانون انتخاب لوضع مجلس النواب تحت أي نوع من الضغط، فمن سيقرر قانون الانتخاب الذي سيأتي بمسودة، وأنتم الذين تقررون الموعد والساعة".
ورد النائب سعد هايل السرور على مداخلة النسور، وبخاصة ما قاله حول تأجيل عرض الحكومة لقانون انتخابات نيابية: "رأفة بمجلس النواب".
وقال السرور: "ليس من حق رئيس الوزراء أن يربط القانون بالرأفة وطمأنينة مجلس النواب، فهذا ليس من حقه، وصاحب الحق في حل مجلس النواب هو جلالة الملك، وإذا رأى الملك الحل المبكر للمجلس فنحن أول من يطيع، لكن أن يوضع المجلس والوطن تحت تهديد وجود قانون جاهز والتلويح بحل المجلس، وأن يقول الرئيس أنه اجل القانون رأفة بالمجلس، فهذا ليس من حقه، وإذا جد جديد فليقل ذلك بوضوح".
كما رفض النائب محمود الخرابشة ايضا ما قاله رئيس الوزراء، مشيرا إلى نص المادة 68 من الدستور التي تقول إن "مدة المجلس اربع سنوات شمسية، وأن صاحب الصلاحية الوحيد بحل المجلس هو جلالة الملك".
