بعد أن قامت دائرة الإفتاء العام الاردنية بإصدار فتوى تحرم مال التسول , قال الناطق الإعلامي بإسم وزارة التنمية الإجتماعية الدكتور فواز الرطروط أن الوزارة بإنتظار فتوى آخرى من الدائرة ذاتها لمعرفة ما إذا كان منح المتسول نقوداً حلال أم حرام .

وأضاف الرطروط أن صدور فتوى بتحريم مساعدة المتسول من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة السلبية في خطوة اولية للقضاء عليها نهائياً.

وبين الرطروط أن وزارة التنمية الإجتماعية تسعى جادة إلى تعديل نص المادة 389 من قانون العقوبات , بحيث يحصر دور الوزارة في إعادة تأهيل المتسولين الصادرة بحقهم أحكام قضائية فقط، بينما يصبح دور مديرية الأمن العام ضبط المتسولين والتحقيق معهم وتوديعهم للقضاء.

وحول الاوضاع المادية لبعض المتسولين الذين تضبطهم وزارة التنمية , أكد الرطروط أن الوزارة ضبطت العام الماضي متسولاً بحوزته 2500 دينار اردني جمعهم خلال يوم واحد من تسوله , وآخر جمع 480 دينار, فيما تبين للوزارة أن سيدة تمارس التسول بالرغم من إنها تملك شقق طابقية واراضٍ بالقرب من جامعة عمان الاهلية .

يشار إلى ان ظاهرة التسول زادت بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة, لا سيما مع توافد الاشقاء السوريين على المملكة