لوح أصحاب مقاه شعبية في المملكة بمقاضاة الحكومة والمطالبة بالتعويض إذا طبقت الأولى قرار منع "الأرجيلة" في منشآتها.

وبين الناطق بإسم المقاهي الشعبية ؛التي تعتزم مقاضاة الحكومة؛ باسم غازي الشريف أن أصحاب مقاه اجتمعوا أمس للخروج بتوصيات لرفعها إلى وزير الصحة فيما يتعلق بتطبيق قرار منع "الأرجيلة" في المقاهي.

ويشار إلى أن أمين عمان عقل بلتاجي قال أخيرا إن "بدء تطبيق قرار منع تقديم الأرجيلة في المنشآت سيبدأ اعتبارا من بداية شهر نيسان (إبريل) المقبل".

وقال الشريف  إن "التوصيات سيتم رفعها الى وزير الصحة قريبا واعطاء الحكومة الرد عليها حتى منتصف شهر شباط (فبراير)".

وأشار الشريف إلى أن أصحاب المقاهي سيلجأون الى القضاء والمطالبة بالتعويض في حال عدم رد الحكومة على توصياتهم التي تم وضعها ومراعاة جميع اطراف القضية.

واضاف الشريف أن "أبرز التوصيات التي وضعها اصحاب المقاهي الشعبية يتمثل في عدم دخول الاشخاص دون الثامنة عشرة إلى المقاهي ووضع شفاطات تهوية كافية لإخراج مخلفات التدخين وعدم تقديم الطعام داخل المطاعم".

وأوضح الشريف أن قرار تطبيق منع "الأرجيلة" سيخفض مبيعات المقاهي حوالي 90 % إذ أن المقاهي تعتمد بشكل كبير على تقديم "الأرجيلة" لتسديد التكاليف المترتبة على المقاهي.

ومن ناحية أخرى ؛ أكد رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين أن تطبيق قرار منع الأرجيلة في المنشآت السياحية سيتسبب بإغلاق 250 منشأة.

وقال فخر الدين إن "تطبيق القرار بطريقة مفاجئة دون الرجوع للأطراف المعنية سيحمل انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي سيما وأن أغلب العاملين بتلك المنشآت هم من الأردنيين".

وضرب فخر الدين أمثلة في عدة دول تطبق قانون الصحة العالمي؛ فهنالك في سويسرا يقدمون الأرجيلة في شارع رغم تطبيق قانون الصحة العالمي.

وطالب فخر الدين الجهات المعنية بوضع أسس معينة للاتفاق عليها مع المنشآت التي تقدم الأرجيلة عوضا عن تطبيق القرار.

وأضاف فخر الدين أن عدم إدخال الأطفال دون السن القانوني وتزويد المقاهي والمنشآت بتهوية كافية أهم ما يجب تطبيقه.

وكانت أمانة عمان الكبرى أصدرت قرارا يقضي بعدم السماح بتقديم الأرجيلة داخل المقاهي إضافة إلى منع ترخيص المقاهي و"الكوفي شوبات" التي تقدم "الأرجيلة".

وكانت أمانة عمان اشترطت لتجديد رخص المقاهي شطب عبارة تقديم الأرجيلة من رخص المهن، استناداً لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة الساري منذ 25 أيار (مايو) 2010، لكن لم يتم الالتزام به منذ ذلك الوقت.

ويفرض قرار حظر التدخين في الأماكن العامة عقوبات بحق المدخنين بالحبس تبدأ من أسبوع الى 6 أشهر أو بغرامات تبدأ من 15 ديناراً إلى 1000 دينار أردني، بحسب مكان التدخين ومدى تأثيره، إن كان في مقهى أو مدرسة أو حضانة.