تبدأ اليوم اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب محمد السعودي بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.

وقال السعودي "لم يتم فتح تقارير ديوان المحاسبة منذ العام 2009".

وأكد السعودي أهمية تقارير ديوان المحاسبة وأهمية الديوان الذي يعتبر "الذراع" الرقابي على كافة اجهزة و مؤسسات الدولة.

وأشار السعودي إلى أن اللجنة ستقوم بمراجعة جميع المخالفات والتجاوزات التي كشفها "ديوان المحاسبة" للاعوام 2009 و2010 بالإضافة إلى 2011 و2012.

وأضاف السعودي أن مجلس النواب الماضي لم يناقش أي تقرير للديوان. وبين السعودي أن اللجنة المالية ستضع خطة استراتيجية لمناقشة التقارير والبحث في التجاوزات التي كشفها ديوان المحاسبة في كتبه السنوية.

وكشف الديوان أن مجموع الوفر الذي حققه لصالح خزينة الدولة يصل الى 400.5 مليون دينار نتيجة أعماله الرقابية خلال 12 عاما.

وحقق ديوان المحاسبة خلال العام 2012 وفرا ماليا بلغ 62.8 مليون دينار مقابل 49.2 مليون دينار العام 2011، إذ بلغ مجموع ما حققه الديوان من وفر مالي خلال الاعوام من 2001 الى نهاية آب (اغسطس) الماضي ما مجموعه 400.5 مليون دينار.

وتتضمن مهام ديوان المحاسبة مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تتضمن مهام الديوان الرقابة على السيارات الحكومية وان الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام هذه السيارات هو المساهمة في الحفاظ على المال العام والحد من هدره، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الامثل لهذه السيارات لخدمة القطاع العام.