يأتي ذلك في وقت أكد فيه مواطنون مقترضون من البنوك التجارية المحلية، عدم تلقيهم أي معلومات فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة لدى البنوك التي يتعاملون معها، في حين استقبلوا في السابق رسائل مفادها رفع الفائدة.

جاء ذلك في حين أعلنت بعض البنوك المحلية عن تخفيض أسعار الفائدة ابتداءً من الشهر المقبل سعياً منها لتوسيع قاعدة الزبائن لديها، لكن الجزء الأكبر من تلك البنوك لم يلتزم بقرار البنك المركزي القاضي بتخفيض أسعار الفائدة، بحسب مواطنين.

ويقول الشاب، عزت الشيخ، المقترض من إحدى البنوك، "لا أعلم عن تخفيض البنوك التجارية لأسعار الفائدة على القروض، وأنا كعميل لأحدها لم يبلغني البنك بذلك حتى اللحظة"، متسائلاً "الى متى سيبقون يستخفون بعقول المواطنين؟"، داعياً إلى وجود جهة رقابية تغرّم من لا يلتزم بقرارات البنك المركزي.

ويضيف الشيخ، المقترض بغرض شراء شقة ليسكن بها وأسرته، أنه في إحدى المرات وعند رفع سعر الفائدة على قرضه، تلقى رسالة نصية من البنك ليراجعهم، وعند ذهابه تفاجأ من أحد موظفي البنك يخبره بأن قسطه الشهري ارتفع حوالي 50 دينارا.

ويوضح الشيخ أن قيمة القرض، الذي حصل عليه من البنك يقدر بـ78 ألف دينار، والقسط الشهري الذي يتم اقتطاعه يبلغ 410 دنانير.

وطالب الشيخ البنوك التجارية بالالتزام بتخفيض أسعار الفائدة، لأن ذلك يعمل على تشجيع المواطنين على المزيد من الاقتراض لتحسين أوضاعهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنشيط البنوك.

وبقرار من البنك المركزي تكون أسعار الفائدة الرئيسية على أدوات السياسة النقدية انخفضت بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة منذ آب (أغسطس) 2013. وبموجب القرار؛ انخفض سعر إعادة الخصم من 4.5 % الى 4.25 % سنويا وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 4.25 % إلى 4.00 % سنوياً، وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر من 3.75 % إلى 3.50 % سنويا، وسعر نافذة الايداع للدينار من 3.5 % الى 3.25 %.

من جهته، قال مؤمن السعيد، المقترض من أحد البنوك التجارية، إنه لم يتلق أي معلومة تفيد بخفض أسعار الفائدة، مبينا أن قيمة قرضه تقدر بحوالي 12 ألف دينار بغرض شراء سيارة، والقسط الشهري الذي يتم اقتطاعه يفوق الـ250 دينارا، على مدى 6 سنوات.

وأشار إلى أن البنوك التجارية تقوم بزيادة تعقيدات إجراءاتها بدلا من تسهيلها على المواطنين.

بدورها، قالت الصيدلانية نوال إن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل المقترض يتردد كثيرا في اتخاذ قرار الحصول على قرض، لاسيما وأن الفائدة عبء إضافي يترتب على المقترض.

وبينت نوال أنه لم يصلها خبر بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الذي تتعامل معه، لافتة إلى أنها حصلت على قرض بقيمة 28 ألف دينار على مدى 20 سنة، وبقسط 260 دينارا يتم اقتطاعه شهريا. وواصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المرخصة في المملكة لصالح القطاعات الاقتصادية في نهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي ارتفاعه حتى بلغت قيمته 18.8 مليار دينار، وبزيادة نسبتها 6 % عن نهاية العام قبل الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز عقب إصدار القرار في وقت سابق "يأتي هذا القرار حرصاً من البنك المركزي على الإسهام في حفز النمو الاقتصادي من خلال توفير الائتمان لأنشطة القطاع الخاص المختلفة وتعزيز الاستثمار، وذلك في ضوء استمرار التحسن في معظم المتغيرات الأساسية للاقتصاد الوطني وتراجع الضغوط التضخمية، وزيادة جاذبية الأدوات الادخارية بالدينار الأردني والتدفقات الاستثمارية، الأمر الذي انعكس إيجابا على وضع الاحتياطيات الأجنبية مدفوعاً بالتحسن الملحوظ للحساب الجاري لميزان المدفوعات".

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التخفيض على كلف الاقتراض للقطاع العام والخاص بما ينعكس إيجابا في تحفيز الطلب الكلي.