وقال ان ما يجري دراسته حاليا لدى الحكومة متعلق فقط بالضريبة المفروضة على الخدمة الخلوية سواء كانت بطاقات مدفوعة مسبقا أو فواتير شهرية، مشيرا الى ان هذا الموضوع ما يزال يناقش في لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء.

واشار سليط الى ان تخفيض الضريبة على الخدمة الخلوية التي تبلغ حاليا 24 % يخضع للدراسة المعمقة بهدف تخفيض هذه الضريبة على المواطن، مشيرا الى ان لجنة خاصة سبق وان شكلت من الوزارة والهيئة وشركات القطاع الخاص وضعت عددا من البدائل لتوفير ايرادات من قطاع الاتصالات للتعويض عن تخفيض هذه الضريبة.

واضاف سليط ان الحكومة شديدة الحرص على عدم تحميل المواطن أية تكاليف اضافية على الخدمة الخلوية، وهي تدرس مع الشركات البدائل المتاحة التي تكون بعيدة عن جيب المواطن.

يشار الى انه سبق وان تم رفع الضريبة على الخدمة في شهر تموز الماضي من 12 الى 24 %.