أخبار البلد
ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي بنسبة 9 % مقارنة بمستواها في نهاية العام 2012.
وبلغت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة 42.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة مع 39.2 مليار دينار في نهاية العام قبل الماضي بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تساويا في كل من الموجودات والمطلوبات وسجلت الميزانية الموحدة ارتفاعاً مقداره 3.5 مليار دينار في نهاية نفس الفترة من العام الماضي مقارنة مع نهاية العام 2012.
وعلى صعيد الموجودات الموزعة على المحلية والاجنبية؛ ارتفعت قيمة المحلية بنسبة 13 % مقارنة مع نهاية العام 2012 لتسجل 37.3 مليار دينار مقارنة مع 32.9 مليار دينار.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الاجنبية إضافة الى موجودات اخرى.
وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية نفس الفترة 5.3 مليار دينار مقارنة مع 6.3 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبانخفاض نسبته 16 %.
وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الاجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الاوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.
أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 7.1 مليار دينار مقارنة مع 6.2 مليار دينار في نهاية العام 2012 لتشير الى ارتفاع نسبته 15 %.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 16.6 مليار دينار في نهاية 11 شهرا مقارنة مع 15.4 مليار دينار في نهاية العام 2012 لتشير الى ارتفاع بنحو 8 %.
وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).
وبلغت المطلوبات الأجنبية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 6.9 مليار دينار مقارنة مع 5.8 مليار دينار في نهاية العام 2012، لتشير الى ارتفاع بنسبة 19 %.
