قرر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الأربعاء، إقامة مدينة صناعية في محافظة البلقاء.
ويأتي قرار المجلس بإقامة هذه المدينة الصناعية، انسجاماً مع توجه الحكومة الرامي إلى إنشاء مدن صناعية بكافة محافظات المملكة التي لا يوجد بها مدن صناعية (جرش ومادبا والزرقاء)، بهدف تنميتها.
كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون السلطة البحرية الأردنية لسنة 2014، وتم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي تمهيداً لدراسته والسير بمراحله الدستورية لإصداره.
وبموجب المشروع، فإنه سيتم تغيير مسمى السلطة البحرية الأردنية لتصبح "الهيئة البحرية الأردنية"، لكي يتوافق الاسم الجديد مع الهيكلة الحكومية والتي أدرجت السلطة البحرية الأردنية للمؤسسات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، وليعكس المسمى الجديد طبيعة المهام التنظيمية والرقابية التي تقوم بها السلطة البحرية الأردنية.
ووافق المجلس أيضاً على صرف 6 ملايين دينار لبلديات محافظات المملكة كافة، لدعمها بآليات لمساعدتها في تنفيذ دورها التنموي، بحيث يتم توزيع المبالغ المخصصة على بلديات المملكة حسب الحاجة الفعلية لكل بلدية وبالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون البلدية، بما يضمن التنسيق والتكامل بين كل الجهود من مختلف الجهات بهذا الصدد.
ويأتي ذلك بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة ببند البنية التحتية للمحافظات، والممولة من المنحة الخليجية / الصندوق الكويتي خلال العام 2014، حيث أوصت بالموافقة على قائمة المشاريع المقترحة للتمويل بقيمة 60 مليون دينار ضمن مكون البنى التحتية للمحافظات.
وأقر المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2014، والذي يهدف إلى منح صفة الضابطة العدلية للعاملين بالأمن الجامعي، وتمكين العاملين بأمن الجامعات من الحد من أعمال العنف الجامعي التي تقع في الجامعات وتسيء إلى سمعة الجامعات الأردنية والتعليم بشكل عام.
كما يهدف هذا المشروع، الذي تم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للقضاء على ظاهرة العنف الجامعي، والمحافظة على حياة وسلامة الطلبة والعاملين داخل الجامعات ومقتنياتها.
كما أقر مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي.
وبموجب المشروع تُنشأ في وزارة الطاقة والثروة المعدنية نافذة استثمارية تتولى الحصول على جميع الموافقات من الجهات الأخرى اللازمة والمتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصل إلى 7بالمئة في العام 2015، و10بالمئة في العام 2020، والعمل على تحسين استهلاك الطاقة في جميع المجالات للوصول إلى خفض في الاستهلاك بحدود نسبة 20بالمئة العام 2020.
كما يهدف إلى توفير الأطر القانونية والتشريعية لجذب استثمارات القطاع الخاص لاستغلال الطاقة المتجددة، ولتشجيع استخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة.
وفيما وافق مجلس الوزراء على بيع عدد من قطع الأراضي والتي تقع ضمن مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز / المرحلة الثانية، أقر مشروع موازنة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين للعام 2014.
كما وافق أيضاً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بآلية تأجير أراضي الخزينة لغايات التعدين والتنقيب بالخامات ( الترافرتين، البستر، جبص، كاولين ... الخ) وبدل الإيجار للدونم الواحد.
وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسة أمس، بناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية، تعيين زياد أصلان مفوض إيرادات جمارك في هيئة المناطق التنموية والحرة.
