وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، ونقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد الطراونة، سيتم وضع اليات المقاولين حسب مناطق وجود الياتهم للمساهمة في فتح الطرق بالظروف الجوية الطارئة وايجاد قاعدة بيانات لدى الوزارة يتم تحديثها قبل كل فصل شتاء تبين المعدات المتوافرة لدى المقاولين واسم السائق المسؤول عن كل الية ورقم هاتفه والخطط التي تقررها الوزارة لنشرها خلال الظروف الجوية.

واكد رئيس الوزراء ان مذكرة التفاهم هذه جاءت ضمن الخطة الوطنية التي وضعتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية السامية خلال العاصفة الثلجية الأخيرة بضرورة تعزيز المبادرات الإيجابية من مؤسسات في القطاع الخاص والمجتمع المدني والتي تعكس مسؤولية اجتماعية وطنية يجب تعزيزها عن التعامل مع الحالات الاستثنائية.

ولفت رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان هذه الخطة الوطنية تشمل استعدادات أجهزة الدولة المدنية والعسكرية لمواجهة الأزمات وليس فقط الأحوال الجوية مؤكدا ان الاستعداد المبكر من شأنه التخفيف من حدة الأزمة والتقليل من خسائرها والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

واكد الدكتور النسور اننا جميعا نصدع لتوجيهات جلالته، والتي تأتي في معظمها لأهداف وطنية وانسانية واخلاقية لافتا الى ان التعامل مع الأزمات هو بالأساس عمل وطني وانساني وأخلاقي اكثر من كونه شراكة او غيرها.

وقال « هذه الاتفاقية تنص على اننا في لحظة الأزمة والشدة كلنا خدم للوطن والأخلاق الأردنية المعروفة « مؤكدا انه ليس معقولا ان تكون اليات المقاولين الاردنيين مصطفة في اماكنها وهناك طفل او سيدة او اي مواطن يحتاج المساعدة والرعاية .

واكد رئيس الوزراء اننا نفخر ونعتز في الاردن بان لدينا اعلى عدد من المهندسين في العالم العربي ومن اعلى النسب على مستوى العالم كما ان شركات المقاولات الاردنية عابرة للحدود وتستطيع خدمة الاقطار العربية معربا عن الامل بان يكون للمقاول الاردني نصيبٌ في عمليات إعادة الاعمار في العديد من الدول التي تحتاج الى خدمات المقاولات والانشاءات.

وشدد رئيس الوزراء على ان قطاع المقاولات والمهندسين هو رصيد وطني مهم الى ابعد الحدود معنويا وادبيا وماديا وفنيا وعلميا وفي كل صعيد مؤكدا ان الحكومة عملت على صرف جميع مستحقات قطاع المقاولات على الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نهاية العام الماضي ادراكا منها باثر ذلك على الاقتصاد الوطني .

واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد ان قطاع المقاولات هو المحرك الاول للاقتصاد لكون سلسلة من النشاطات الاقتصادية يحركها هذا القطاع .

كما اكد ان انتعاش قطاع المقاولات ونجاحه هو المؤشر الاول على بدء الانتعاش الاقتصادي لافتا الى ان جميع المؤشرات الاقتصادية بدات باتخاذ منحى تصاعديا « وان شاء الله بدانا بعبور الازمة المركبة التي مرت بالاردن، وهي ازمة اقتصادية ومالية ونقدية، ونحن سائرون على الطريق الصحيح وكلي امل وتفاؤل بالمستقبل» .

وختم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد ان جلالة الملك عبدالله الثاني كان اول الملبين لكل من طلب النجدة والمساعدة في شمال المملكة ووسطها وجنوبها.

وكان وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه اكد انه سيتم بموجب المذكرة تكوين قاعدة بيانات لاليات المقاولين تبين الاليات التابعة لكل من المقاولين المصنفين لدى الوزارة وكذلك بيان الاليات ضمن المشاريع بالمحافظات في كل منطقة وحصر الاليات حسب مناطق تواجدها في المشاريع حاليا .

وقال، إن هذه المذكرة ستعمل على ان يكون هناك دعم من المقاولين بالاليات من خلال مشاريع الطرق الرئيسة والمتعاقد معهم عليها من خلال الوزارة اما بالمحافظات التي لا يوجد فيها مشاريع طرق رئيسة فيتم استئجار الاليات من المقاولين مقابل اجر محدد لافتا الى ان جميع هذه الاليات ستكون تحت تصرف الوزارة عند الحاجة بما يكفل ديمومة العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين في مثل هذه الظروف.

من جهته ثمن نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة جهود الحكومة في حل مشكلة المستحقات المتأخرة لقطاع المقاولات حيث تم صرف جميع هذه المستحقات الامر الذي ساهم مساهمة فاعلة في استمرار تنفيذ المشاريع وعدم توقفها وانجازها بالوقت المطلوب.

واكد ان مذكرة التفاهم تؤسس لعلاقة مبنية على التنسيق والتعاون لخدمة الوطن وخدمة الطرق الرئيسة والثانوية والقروية خاصة أثناء الظروف الجوية الاستثنائية لتقديم الخدمة الامثل للوطن والمواطنين في مختلف محافظات المملكة والويتها من خلال وضع اليات المقاولين وتكثيف جهودهم للمساهمة في فتح الطرق والتأكد من ملاءمتها وجاهزيتها لافتا الى أن قطاع المقاولات قدم خلال العاصفة الثلجية السابقة أكثر من 150 الية بالمجان مع سائقيها اضافة الى تقديم عدد من الاليات مقابل مبالغ رمزية لفتح الطرق واسعاف المواطنين.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم عدد من رؤساء النقابات المهنية واعضاء مجلس نقابة مقاولي الانشاءات والهيئة العامة وموظفي ومهندسي وزارة الاشغال.