اخبار البلد  – جلنار الراميني    - خرج مدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية السابق المهندس محمود أبو هزيم عن صمته بعد  توجيه الاتهامات إليه  بوجود ضغوط تمارس من قبل شركة محلية وبعض مسؤولين سابقين على لجنة الشراء التابعة لها لتمرير صفقات فردية.

جاء ذلك بعد أن اتهم النائب أحمد هميسات خلال جلسة النواب مساء اﻷحد الماضي أبو هزيم بالفساد، بالاشتراك مع رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي ونسيبه محمود شعبان صاحب الشركة التي تحمل اسمه.

وبين أبو هزيم خلال اتصال هاتفي للأنباط للوقوف على ملخص القضية وبعض الحقائق المفقودة أن هذه القضية أثيرت في وقت كان على رأس عمله كمدير للمؤسسة المدنية الاستهلاكية وكان نائب سابق أثارها في الدورة الأخيرة لمجلس النواب السابق وأحيلت القضية لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق بمجمل القضية حيث قام بإرسال ملف كامل يظهر من خلاله صدق الإجراءات والمعاملات التي كانت تتم حسب الأصول وذلك عام 2009.

وأشار أبو هزيم أنه ليس المشتري الوحيد في المؤسسة آنذاك بل هناك لجنة مكونة من  المدير التجاري،المدير المالي، المدير العام ،نائب المدير العام ،مندوب ديوان المحاسبة إضافة إلى مندوب مجلس الإدارة ولا يتم الشراء إلا بموافقة اللجنة آنفة الذكر.

مشددا في الوقت ذاته أنه لم يقم بشراء أية مواد مستهلكة سواء من محمود شعبان أو غيره إلا بعطاءات أو من خلال استدراج عروض حسب قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتساءل مستهجنا "لماذا كل هذه الاتهامات الكاذبة فأنا لم أشتر من أي شخص مهما كانت صفته ودرجته إلا حسب الأصول  ولم يقم أي شخص بالضغط  عليه لتمرير صفقات فردية". 

وقال ان مشتريات المؤسسة من مواد السكر والأرز والزيوت النباتية والحليب تتم وفق عروض خاصة فيما يتم شراء المواد الأخرى ضمن عطاءات تطرح من خلال الصحف المحلية.

وفند أبو هزيم الاتهامات التي وصفها بالكاذبة مشيرا إلى أن لجنة المشتريات في المؤسسة تعمل ضمن الأنظمة والقوانين وتتشكل من وظائف وليس أسماء ولا تربطها أي علاقات شخصية مع أي شركة محلية ومشترياتها وتخضع للرقابة ويتم نشرها على الموقع الالكتروني للمؤسسة مباشرة ،منوها إلى أنه يحتفظ بـ(السيديهات) الخاصة بجلسات المؤسسة خلال الأعوام2007- 2009 حيث شغل فيها منصب مدير للمؤسسة والتي تثبت صحة ما يقول وتبطل الإدعاءات المفترية – بحسب تعبيره ـ.

وأوضح أن المؤسسة كانت تتعامل مع جماعة محمود شعبان قبل أن يشغل مديرا للمؤسسة ولم يقم بشراء أية مادة استهلاكية إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وهم وزير الصناعة والتجارة ،أمين عام الوزارة ،مدير عام المواصفات والمقاييس ،مندوب الجمارك،مندوب الزراعة ومندوب البنك المركزي مؤكدا أنه لا يتم الشراء إلا بموافقتهم بصفتها لجنة للمشتريات.

وكشف أبو هزيم في معرض حديثه النقاب عن الشكوى التي قدمها ضد  وزير الصناعة والتجارة السابق  المهندس عامر الحديدي تفيد بأن الحديدي طلب من الأخير أن يقوم بالشراء بطرق غير سليمة  رافضا طلبه ،وبين أبو هزيم أن الشكوى كانت من خلال  كتب رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي ونائبه رجائي المعشر وإلى هيئة مكافحة الفساد وذلك بتاريخ 16/12/2009 وتابع" املك جميع الوثائق والكتب الرسمية التي تؤكد صحة كلامي ولا أحد يستطيع أن يكذب تلك الوثائق ".

وأشار إلى أن الحديدي ادعى بتشكيل لجنة جرد بشهر واحد في العام المنصرم وتساءل أبو هزيم أين لجنة الجرد التي شكلها الحديدي وما هي نتائج تلك اللجنة المزعومة – بحسب ما وصفها أبو هزيم - .

وجاءت تصريحات أبو هزيم في وقت كانت التحقيقات في القضية قد أسدل الستار عنها عام 2009 حيث تم احالته إلى التقاعد في أول جلسة كانت لرئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي دون أن يثبت ما لديه من معلومات تؤكد أنه لم يخرج عن القوانين والأسس السليمة من التعليمات والصلاحيات.

واستدرك أبو هزيم كلامه بأنه لم يسمح لأحد من الأشخاص بتجاوز البنود والتعليمات حيث أنه قام بمعاقبة محمود شعبان عقوبة عسيرة وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مسلكه السليم في الإجراءات والتعليمات،مبديا استعداده لمواجهة مجلس النواب ومواجهة وزير الصناعة والتجارة السابق عامر الحديدي من خلال الأدلة والوثائق التي تدحض جميع الاتهامات التي من شأنها التأثير على سمعته،ضاربا بعرض الحائط جميع الافتراءات بما أن لديه دليلا قاطعا يخرج المسؤولين من كهف الاستهجان بشأن هذه القضية معتبرا أن في ذلك "تصفية حسابات" .

يذكر أن هميسات كان قد وجه  إلى وزير الصناعة والتجارة اتهاما بأنه تم شراء 10 آلاف طن من اﻷرز من مصر عن طريق وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي عندما كان سفيراً في مصر.

مضيفا  أنه تم بيع شركة محمود شعبان التجارية 500 طن بقيمة 55 قرشا للكيلو ومن ثم إعادة بيعها للمؤسسة بـ78 قرشا، مطالباً بتزويده بفواتير شركة شعبان لعام 2007 وحتى 2011.