أخبار البلد
تراجع عجز الموازنة العامة لنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2013، فيما شهد ارتفاعا في حال تم استثناء المنح الخارجية من حسابات الإيرادات والنفقات العامة.
وقالت وزارة المالية في احدث بيانات مالية نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء ان العجز المالي في الموازنة العامة سجل لنهاية تشرين الثاني من 2013 حوالي 8ر1100 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 2ر1427 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012.
وأضافت إنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، فان العجز المالي يبلغ 2ر1680 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 8ر1523 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية حوالي 6ر5111 مليون دينار مقابل 8ر4515 مليون دينار بارتفاع مقداره 9ر595 مليون دينار، وبلغت المنح الخارجية 4ر579 مليون دينار مقابل ما مقداره 6ر96 مليون دينار لفترة المقارنة.
وجاء ارتفاع الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 9ر160 مليون دينار أو ما نسبته 1ر5 بالمئة وانخفاض حصـيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 7ر47 مليون دينار.
وعزت المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 3ر120 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 6ر37 مليون دينار والضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 5ر11 مليون دينار وانخفاض حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 5ر8 مليون دينار.
وبالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تشرين الثاني من 2013 حوالي 4ر6212 مليون دينار مقابل 9ر5942 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012 مسجلا ارتفاعا مقداره 5ر269 مليون دينار، وذلك نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 1ر70 مليون دينار، وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 4ر199 مليون دينار.
