ففي محافظة الكرك نظم المتقاعدون وقفة احتجاجية امام مبنى الضمان في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لمتقاعدي الضمان في الكرك حسين الطراونة « ان متقاعدي الضمان يطالبون بتعديل بعض مواد قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي لحفظ حقوق المتقاعدين «.

وابرز التعديلات التي تطالب اللجنة بادخالها على القانون تتمثل بحسب الطراونه، منح زيادة سنوية لكافة متقاعدي الضمان الاجتماعي وبمعدل عشرة دنانير شهريا لاصحاب الرواتب التقاعدية التي تقل عن الف دينار، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمتقاعدين مع بدء العمل بتطبيق القانون الجديد، كما تنص التعديلات المطلوبة على ضرورة اعادة احتساب نسبة علاوة الاعالة للمتقاعدين بنسبة 24 بالمئة بدلا من 20 بالمئة وفق ما كان معتمدا سابقا، والسماح لمتقاعدي الضمان المبكر بالعمل دون خصم رواتبهم ، وتنفيذ المكرمة الملكية التي سبق ووجهت المؤسسة بزيادة مبلغ 50 دينارا على رواتب متقاعديها اذ لم يصرف من هذا المبلغ للان سوى 30 دينارا فقط. 

من جانبه، اكد مدير فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي في الكرك موسى الطراونة ان قانون الضمان الذي تم اقراره يعد قانونا توافقيا بنسبة تجاوزت (90) بالمئة، حيث شاركت في اعداده مختلف الجهات ذات العلاقة ليضمن مكاسب ومزايا عديدة للمشتركين وحمايتهم، مستعرضا ابرز تلك المكاسب ومنها العودة الى معامل المنفعة (2،5) بالمئة في احتساب الراتب التقاعدي المبكر ورفع علاوة الاعالة من (20) بالمئة الى (24) بالمئة ليصبح حدها الادنى (30) دينارا بدلا من (20) دينارا، وسقفها (150) دينارا بدلا من (100) دينار، اضافة الى اعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد ان اوقفه القانون المؤقت السابق عن المشتركين الجدد وضمن خيارين والسماح بالجمع بين جزء وافر من راتب التقاعد المبكر ( ما بين 45%- و85%)، وبين الاجر في حال عودة صاحب التقاعد مبكرا الى العمل المشمول بالضمان، ومنح راتب التقاعد المبكر نصف الزيادة العامة التي تضاف للرواتب التقاعدية وقيمتها (40) دينارا حيث يمنح صاحب الراتب المبكر (20)دينارا عند تخصيص راتبه ويمنح الـ(20) دينارا المتبقية عند اكمال سن الشيخوخة.

كما نفذ متقاعدو الضمان الاجتماعي في محافظة مادبا ، وقفة احتجاجية أمام مبنى فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بمدينة مادبا، طالبوا فيها بإدخال تعديلات على بنود قانون الضمان الجديد.

وقال نائب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الناطق الرسمي لمحافظة مادبا للمتقاعدين المحامي فواز الشورة، ان التامين الصحي لم يحدد له تاريخ في القانون حيث لم يستفد لغاية هذا التاريخ أي متقاعد من التامين الصحي، مطالبا بربط رواتب المتقاعدي الضمان المبكر بالتضخم مشددا على ضرورة تحسين الرواتب وبزيادة اسوة بموظفي الدولة.

كما طالب الشورة بإعادة احتساب نسبة علاوة الإعالة للمتقاعدين بنسبة 24 بالمئة بدلا من 20 بالمئة، إضافة الى المطالبة بالسماح لمتقاعدي الضمان المبكر بالعمل دون خصم رواتبهم وتنفيذ المكرمة الملكية التي سبق ووجهت بزيادة مبلغ 50 دينارا على رواتب متقاعدي الضمان اذ لم يصرف من هذا المبلغ سوى 30 دينارا فقط.

من جهته، قال مدير فرع المؤسسة في مادبا علي عبدالحافظ الشوابكة نحترم وجهة نظرهم ومطالبهم ووقفتهم هذه، موضحا ان القانون يصب في مصلحة المتقاعدين وسيتم احتساب الرواتب لحوالي 70 الف متقاعد من تاريخ نفاذ القانون، مشيرا الى ان هناك زيادة على كل الرواتب بقيمة 40 دينارا يحصل صاحب الراتب المبكر على 20 دينارا وترتفع الى 40 دينارا حال بلوغ سن 60 عاما.

وبين ان القانون أورد التامين الصحي الا ان المؤسسة تقوم بدراسة هذا البند في ضوء المقدرة المالية للمؤسسة، لافتا الى ان هناك 30 مادة في القانون الجديد تصب في مصلحة 8000 متقاعد سيتم احتساب رواتبهم على القانون الجديد وستعدل بأثر رجعي.

كما نفذ عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي امس، وقفة احتجاجية امام مبنى فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة معان، للمطالبة بإدخال تعديلات على قانون الضمان الجديد.

كما طالب عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي في الطفيلة امس ادخال عدد من التعديلات على بنود القانون الجديد للضمان.

وعبروا في وقفة احتجاجية أمام مبنى مؤسسة الضمان في الطفيلة، عن أهمية تلبية القانون الجديد لمطالب هامة منها ربط الرواتب بمعدلات ارتفاعات الاسعار المتوالية، ومنح المتقاعدين زيادة سنوية مقدارها عشرة دنانير شهريا.

ولفت عدد من المحتجين في حديث الى «الراي» الى أهمية هذه الزيادة لمن تقل رواتبهم عن الف دينار سنويا، وتطبيق نظام التامين الصحي الشامل للمتقاعدين مع بدء العمل بتطبيق قانون الضمان الجديد.