وتوقع بينو، في مقابلة مع برنامج "الأردن هذا المساء"، بثه التلفزيون الأردني مساء أمس، أن تشهد المملكة خلال الأشهر المقبلة "بيئة نظيفة تتوافق مع عوامل النجاح الاستثماري ورغبة المستثمر".

واضاف بينو ان هناك ارادة سياسية، لمواجهة ظاهرة الفساد، "تؤكد انه لا يوجد احد فوق القانون"، وان الهيئة "تتمع بالاستقلالية التامة دون تدخل حكومي، او أي سلطة في شؤون عملها، وبدأت مسؤولياتها الجادة قبل بدء الربيع العربي".

وأرجع بينو غالبية قضايا الفساد في الأردن، إلى تراكمات لـ10 سنوات سابقة، التي شهدت ضعفاً في عمل جهات رقابية، مشيراً الى ضرورة تفعيل عناصر الشفافية وانفتاح مؤسسات الدولة، ونشر خططها واتخاذ القرارات، وتفعيل آليات حق الحصول على المعلومات، وتوفير نوع من الالزامية في تطبيق قواعد ومدونات السلوك الوظيفي لشاغلي الوظائف العامة.

واعترف بينو بأن الجهود في محاربة الفساد "شابها الخلل والقصور" خلال السنوات الماضية، داعياً الجميع للعمل معا لترسيخ الشفافية والمساءلة بكل جدية واقتدار.

وبخصوص قضية الفساد، التي وصفها بينو أول من أمس بـ"مهمة وكبيرة"، اكد انه سيعلن عنها خلال ايام، في حال تم تحويلها للمدعي العام في الهيئة، مشددا على انها قضية "ستثبت للمواطن والمعنيين أهمية وجود هيئة مكافحة الفساد"، دون ان يكشف تفاصيل هذه القضية.

وشدد بينو على ان الهيئة ومجلسها "لا تقبلان الواسطة في عملهما"، مشيراً الى ان اغلب قضايا الفساد في القطاع الخاص "تم ايقافها بدرجة كبيرة، واحالتها الى القضاء"، في حين تركزت غالبية قضايا الفساد في القطاع العام على موضوعي الواسطة والمحسوبية".

ونفى بينو ان تكون هناك انتقائية في التعامل مع ملفات دون غيرها، موكداً أن كل من يقوم بتقديم بلاغ للهيئة فانه "يسجل ويدون، وسيشهد التاريخ بذلك"، كما نفى ان تكون هناك قضايا "في الأدراج"، لكن "توجد شكاوى يتم التعامل معها، دون اعلانها لسبب قانوني، حيث لا بد أن نحافظ على السرية أثناء التحري والتدقيق".