اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن مؤشرات الوضع الاقتصادي للعام الحالي "تستدعي إعادة النظر في السياسات"، التي تدفع المستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار في الأردن والتوقف عنها، فيما دان الحزب التفجيرات، التي وقعت في مصر أمس، خلال الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.

وقال الحزب، في بيانه الأسبوعي اليوم، إن مؤشرات الوضع الاقتصادي "تتكشف يوما بعد يوم، باتجاه مزيد من العجز المالي". وقال "الى جانب المديونية التي ينوء بحملها الشعب، وتزيد على عشرين مليار دينار، تطالعنا التقارير بعجز في الميزان التجاري، بلغ 9 مليارات دينار، وهو مؤشر خطير على النمط الاستهلاكي، الذي يستنزف رصيد البلد من العملات الصعبة".

ورأى الحزب أن هذه الأوضاع الاقتصادية والمالية تستوجب "سياسة حكيمة تضع حداً للتهرب الضريبي، وتعمل على ترشيد الاستهلاك، ولاسيما على الصعيد الرسمي".

وأشار الحزب الى ما تداولته وسائل إعلام، من تقارير حول استهلاك احد المسؤولين من الماء والكهرباء، خلال 12 شهراً، بما يصل الى 74 ألف دينار، معتبرا أن هذا الرقم "إن صح فهو بالغ الخطورة، ويتطلب التحقيق العاجل".

وفي سياق آخر، رأى الحزب أن منظمات حقوق الإنسان "ما تزال تسجل انتهاكات" في البلاد، حيث أشار تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الى أنه "لم تجر محاكمة أي مسؤول عن ممارسات غير قانونية، وغير إنسانية، بحق النشطاء السياسيين".

ونقل الحزب انتقاد "رايتس ووتش" لقانون العقوبات، الذي قال إنه "توسع في إناطة بعض المخالفات بمحكمة أمن الدولة، التي لا تتبع السلطة القضائية المستقلة، وإنما تشكلها السلطة التنفيذية، ولا يعتد بالقرارات الصادرة عنها دوليا".

وقال الحزب إن الاستثمار في الحريات العامة وحقوق المواطنين هو "الاستثمار الأمثل" في تعزيز المواطنة، والثقة بالسلطات الرسمية، والانصراف إلى العمل المنتج.

وفي الشأن المصري، رأى الحزب إن الشعب المصري، في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير "أكد إصراره على استعادة الشرعية التي اغتصبها الانقلابيون، بالتعاون مع قوى إقليمية ودولية" بحسب تعبيره.

وفيما أكد الحزب إدانته للتفجيرات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، طالب الحكومة المصرية بـ"التوقف عن إرهاب المواطنين وملاحقتهم، وبمراجعة سياساتها (...)". مطالبا المتظاهرين المصريين بالتمسك بسلميتهم التي "أدهشت العالم فهي أقوى أسلحتهم لاستعادة شرعيتهم"، بحسب قوله.

وفي الشأن السوري، دعا "العمل الاسلامي" الأطراف المجتمعة في مؤتمر "جنيف2" جميعاً إلى "تغليب المصالح العليا لسورية بوقف القتال، وإنهاء الحصار، وعودة المهجرين، وتمكين الشعب السوري، وبإرادة حرة من تقرير مصيره، وبما يحفظ لسورية وحدتها أرضاً وشعباً، ويقيم نظاماً مدنياً ديموقراطياً مستنداً إلى مبادئ الأمة وحضارتها".