أخبار البلد
اﻋﺗرف ﻧﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻧﺎ ﺑﺗزوﯾر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎم 2007 ﺑﻌد ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن إﺟراءھﺎ وأﺿﺎف ﺧﻼل
ورﺷﺔ ﻋﻘدت ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت أّن ﻣﻧﺻب ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ أھم ﻣن اﻟﻧواب.
اﺣﻣد اﻟﺻﻔدي اﻟﻧﺎﺋب اﻷول ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻗﺎل ﻣﺳﺎء اﻟﺧﻣﯾس اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﮫ اﺣد اﻟﻧواب اﻟذﯾن دﺧﻠوا اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﺑﺎﻟﺗزوﯾر وﺗﺎﺑﻊ أّن ﻣﺳﺎﻋد ﻣﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ "ﯾﻣون" أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺎﺋب.
وﯾﻌﯾد اﻻﻋﺗراف إﻟﻰ اﻟواﺟﮭﺔ ﻣن ﺟدﯾد اﺗﮭﺎﻣﺎت دأﺑت اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗوﺟﯾﮫ إﻟﻰ ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻌروف اﻟﺑﺧﯾت اﻷوﻟﻰ ﺑﺗزوﯾر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎم 2007 وھو أﻣر ﻧﻔﺗﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺔ آﻧذاك ﺑﺷدة. وإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﻋﺗراف ﺑﺗزوﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺟﮭﮫ اﻟﺻﻔدي اﻧﺗﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ ﺧﻼل اﻟورﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﮭﺎ ﻣرﻛز اﻟﺣﯾﺎة ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ
طﺎﻟت أﻛﺛر ﻣن ﺟﮭﺔ إذ رأى أّن اﻟﻧواب ﯾﺣﺗﺎﺟوا إﻟﻰ "ﺗﺳﻌﯾن ﺳﻧﺔ" ﺣﺗﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠوھم اﻟدوﻟﺔ ﻛﻧواب ﺳوﯾﺳرا أو اﻟﺳوﯾد أو أﻣرﯾﻛﺎ أو
ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ أو ﯾﺻﺑﺣوا ﻛﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﻣواطﻧون.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺻﻔدي اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌرﻓون اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻛﻧﮭم ﯾدﻓﻧون رؤوﺳﮭم ﻓﻲ اﻟرﻣﺎل "ﻛﺎﻟﻧﻌﺎﻣﺔ" ﻓﻣﺎ دام اﻟﻧواب ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ "ﻣﺳﺎﻋد ﻣﺳﺎﻋد ﻧﺎﺋب
ﻣﺗﺻرف" ﻓﺳﯾﺑﻘون ﻧواب ﺧدﻣﺎت وأﺿﺎف "أﻣﺛل داﺋرة ﺗﻠﻘب ﺑﺎﻟداﺋرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ" ﻟﻛن ﺟﻣﯾﻊ طﻠﺑﺎت أﺑﻧﺎءھﺎ ﻣﻧﻲ ﺗﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻟﮭم إذ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻷي ﻣﻧﮭم أّن "ﺳﺄﻟﻧﻲ ﻋن رأي ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أو ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت"
وﺑرأ اﻟﺻﻔدي اﻟﻧواب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺿﻌف أداءھم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أّن "اﻟدوﻟﺔ اﻷردﻧﯾﺔ" ﻋﻣﻠت ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ "إﻓﻘﺎد اﻟﻣﺟﺎﻟس
اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ رﺟوﻟﺗﮭﺎ" وﻓق ﺗﻌﺑﯾر ﻣﺧﻔف ﻋن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﻧﺎﺋب ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻓﻛرﺗﮫ.
وﺑﺧﺻوص اﺗﮭﺎﻣﺎت وﺟﮭت إﻟﯾﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻛﺎن وراء ﻋدم إدراج ﻣذﻛرة ﻟﺣﺟب اﻟﺛﻘﺔ ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻘدم ﺑﮭﺎ ﻧواب ﻋﻠﻰ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻠس أﻛد اﻟﺻﻔدي أﻧﮫ "ﺣﺎرب اﻟﻣذﻛرة وﺳﺄرﺣب أي ﻣذﻛرة" ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﮫ ھﻧﺎك "ﻗﻧوات" دﺳﺗورﯾﺔ ﯾﺟب أّن ﺗﻣر ﺑﮭﺎ وﺗﺎﺑﻊ أﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧت "رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﺳﺑوع اﻟﻣﻘﺑل وطﻠب ﻣﻧﻲ أﺣد ﻋرض ﻣذﻛرة اﻟﺣﺟب ﻓﺈﻧﻲ ﻟن أﻋرﺿﮭﺎ. وﺑرر اﻟﺻﻔدي ﻣوﻗﻔﮫ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎؤول"ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺛﻼﺛﯾن ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻛﺎن ﻋﺷر ﻧواب ﯾﺳﺗطﯾﻌوا ﺗﻘدﯾم ﻣذﻛرة ﻟﺣﺟب اﻟﺛﻘﺔ ﻓﮭل
ﻣن اﻟﻣﻧطق أن ﯾﺑق اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ ﺑﻌد أّن أﺻﺑﺢ ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن 150 ﻧﺎﺋﺑﺎ".
وﯾﻧص اﻟدﺳﺗور اﻷردﻧﻲ أّن ﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟوزارة أو ﺑﺄي وزﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻌﻘد إﻣﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺋﯾس اﻟوزراء وإﻣﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣوﻗﻊ ﻣن ﻋدد ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻋﺷرة أﻋﺿﺎء ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب. وأوﺿﺢ اﻟﺻﻔدي أّن ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻟم ﯾﻛن ﻣﻘﺻودا ﺑﮫ ﺷﺧﺻﺎ ﺑﻌﯾﻧﮫ ﻟﻛن أﺣد ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﯾوﻟﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ "ﻓﺳﻣﺢ ﻟﻣن ﯾﺣب وﻣﻧﻊ ﻣن ﯾﻛره".
وذھب أّن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ھﻲ ﺧﺻم ﻣﺷﺗرك ﻟﻛل ﻣن اﻟﻧواب واﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻣؤﻛدا أن اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ إن رﻏﺑت ﻓﺳﺗﻛون اﻟﺳﻠطﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷردن
