واضاف الزميل المومني خلال لقائه، أمس، اسرة جريدة الدستور في مقر الصحيفة، بحضور نائب النقيب وعدد من اعضاء مجلس النقابة واسرة الجريدة من صحفيين وعاملين، ان مجلس النقابة تباحث في جلسته يوم امس الأول، ما آلت اليه الامور في جريدة الدستور، وان المجلس تابع اتصالاته مع كافة الجهات المعنية من اجل انهاء مشكلة الرواتب المتأخرة، مشيرا الى ان هذه المشكلة من المفترض حلها هذا اليوم (أمس)، وان هناك اتصالات ومشاورات جارية للانتهاء من تسمية ممثلي الضمان الاجتماعي في مجلس ادارة الصحيفة، بصفته اكبر مساهم فيها، وسط توقعات بالانتهاء من هذا الامر خلال الايام المقبلة.

من جانبهم، اكد صحفيو «الدستور» وجميع العاملين فيها، التفافهم حول صحيفتهم وحرصهم الاكيد على استمراريتها كمنارة اعلامية وصرح وطني يدافعون عنه بكل امكانياتهم وطاقاتهم نحو مزيد من الانتاجية للخروج من الضائقة المالية، التي تتعرض لها الشركة، مذكرين بان فشل الادارات المتعاقبة في انقاذها هو ما دفعهم للتصعيد من خلال التنسيق بين لجنة العاملين ومجلس نقابة الصحفيين واللجوء الى خيمة اعتصام هدفت لإقالة مجلس الادارة وتعيين مجلس جديد قادر على انقاذ الشركة والتوقيع على اتفاقية عمالية تضمن حقوق العاملين.

وبناء على المشاورات والحوار المفتوح بين النقيب ومجلس النقابة والعاملين في الدستور، تم الاتفاق على توجيه رسائل دعم ومؤازرة وتطمينات لمجلس الادارة المقبل، تؤكد فيها اسرة «الدستور» والنقابة الحرص على انجاح مهمة أي مجلس مقبل، من اجل تجاوز عنق الزجاجة من خلال ازالة خيمة الاعتصام من امام الصحيفة مقابل تعهد والتزام مجلس نقابة الصحفيين بان يصار الى توقيع الاتفاقية العمالية مع مجلس الادارة الجديد فور تشكيله بصيغته القانونية المتفق عليها بين لجنة العاملين والنقابة، التي اكدت على لسان نقيبها الزميل المومني انه لا تراجع عن أي حق مطلبي لأي زميل وان النقابة قادرة على اتخاذ اجراءات اكثر تصعيدا في حال لم يتم ذلك.

وثمنت النقابة ولجنة العاملين الجهود الكبيرة والخيرة التي قام ويقوم بها وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني وكافة الجهات الرسمية المعنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، المساهم الاكبر في الصحيفة، وعلى وجه الخصوص رئيس الوحدة الاستثمارية سليمان الحافظ ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعملهما الدؤوب لحل المشكلات التي تعاني منها الشركة.