أخبار البلد
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني أمس، مع ممثلين عن قطاعات صناعية مختلفة في منزل رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت، هموم القطاع الصناعي، فيما تركز جانب من اللقاء حول قانوني الضريبة والاستثمار.
وشدد جلالته على أن "الشراكة الحقيقية" بين القطاعين العام والخاص تمكن "من وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه جميع القطاعات الاقتصادية" في المملكة، لافتا إلى أن القطاع يتأثر بالتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأكد جلالة الملك أن قطاع الصناعة "هو من أهم القطاعات الاقتصادية، ويسهم بشكل كبير، في دفع عجلة النمو الاقتصادي"، لافتا جلالته إلى أهمية القطاع في إيجاد فرص عمل للأردنيين، وزيادة الصادرات الوطنية، بما يدعم الاقتصاد الوطني".
واستمع جلالة الملك خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع كلف الطاقة وغياب التمويل اللازم لدعم القطاع الصناعي ومشاكل العمالة.
وبين حتاحت أن مجموعة من ممثلي القطاع الصناعي طالبوا الحكومة خلال اللقاء بضرورة تمديد إعفاء أرباح الصادرات الأردنية من ضريبة الدخل حتى 2020، إضافة إلى إبقاء نسب الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي، كما هي في القانون الحالي، والبالغة 14 %.
وأضاف أن ممثلي القطاع طالبوا أيضا بضرورة السماح باستيراد وقود الصناعة بشكل مباشر كنوع من الدعم والتخفيف من كلف الإنتاج على القطاع.
وبين حتاحت لـ"الغد" أن جلالة الملك أوعز خلال اللقاء إلى رئيس الوزراء بضرورة تلبية طلبات القطاع الصناعي في أسرع وقت، كونها مقنعة ولا بد من تلبيتها.
وأشار حتاحت إلى أن الصناعيين قدموا خلال اللقاء مجموعة من الإجراءات التي من شأنها مساعدة القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وذلك من خلال مشروع قانوني الاستثمار وضريبة الدخل.
وأكد أن القطاع حريص على الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمنتجات الصناعية التي تباع في السوق المحلية، وذلك استجابة لتوجهات جلالة الملك في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
