على ضوء تجارب السنين الماضية نستطيع القول بأن مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب الأردني ، التي تستغرق أياماً طوالاً ، هي مضيعة للوقت. ولو كان النواب المحترمون يضيعون وقتهم فهذا شأنهم ، ولكنهم يضيعون وقت الحكومة أيضاً ، إذ يغيب الوزراء عن مكاتبهم عدة أيام متوالية لحضور المناقشات والاستماع إلى الخطابات الطويلة مما يعطل مصالح الدولة والناس.
في جميع الحالات كانت الموازنة تمر كما هي. وإذا أدخلت عليها تعديلات فإنها تكون طفيفة للغاية وغير ذات بال. وكان الأعيان بحكم الخبرة يقدمون ملاحظات أفضل في المحتوى وأهدأ في اللهجة ، ولكن النتيجة النهائية أن الموازنة وثيقة فنية تحكمها عوامل قاسية لا يسهل إعادة تشكيلها بشكل مختلف لا من قبل النواب ولا من قبل الأعيان.
يتوزع النواب على كتل يفترض أن كلاً منها يضم نواباً متجانسين في منطلقاتهم السياسية والاجتماعية ، ولكنهم لا يثقون بالكتل التي ينتمون إليها ، ولا يكتفون بخطابها الموحد الذي يفترض أنهم ساهموا في إعداده ، بل يريد كل منهم أن يلقي خطاباً شخصياً ليراه الجمهور على المنصة.
ويشكل مجلس النواب لجانأً يفترض أنها متخصصة في موضوعها ، وُتمضي اللجنة المالية والاقتصادية أيامأً طوالاً وهي تستمع إلى العديد من الخبراء ، وتستجوب وزير المالية وأمينها العام ومدير الموازنة ، ثم تقدم مجموعة من التوصيات أشبه بمقال اقتصادي يتناول العموميات ، ويطالب بالبديهيات ، ولا يختلف كثيراً من سنة إلى أخرى.
مجلس النواب الآردني كان مشكلاً من 20 نائباً ، وبعد الوحدة ارتفع العدد إلى 60 نائباً نصفهم من الضفة الشرقية والنصف الآخر من الضفة الغربية. لكن المجلس أخذ بالنمو والتضخم ، فتحول إلى 60 نائباً للضفة الشرقية وحدها ، ثم 80 ثم 100 وأخيراً 150 نائباً.
الأردن بلد صغير لا يتحمل 150 نائباً و75 عيناً أي أكثر من ضعف أعضاء الكنيست الإسرائيلي ، فهذا جيش كبير يضيع فيه صوت النائب الفرد ، فلا غرابة إذا كان ثلث النواب يسمحون لأنفسهم بالغياب دون أن يغير غيابهم شيئاً.
الملام في كثرة الكلام والخطابات الحماسية غير الجدية هو التلفزيون الأردني ، الذي يبث تلك الخطابات ، فيتحول النائب إلى ممثل يوجه خطابه إلى الكاميرا والشارع وليس إلى الحكومة.
نتمنى أن ينص قانون الانتخاب القادم على عدد من النواب لا يزيد عن 60.