ﺷﻌرة ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻓﺎﺻﻼ ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺗﺷﺎؤم واﻟﺗﻔﺎؤل، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺣواﻓز ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن؛ ﻓﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة ﯾﻣﻛن
أن ﺗﻌﻛس واﻗﻊ ﺣﺎل ﺑﺎﻟﻣﺟﻣل إذا ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﻠﻔﺗﺔ ﻟﻠﻧظر، وﯾﻣﻛن اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ، واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟرﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت
أﺧرى.
ﻛﻧت ﻣن ﺑﯾن ﻧﺣو 3 آﻻف ﻣراﺟﻊ ﯾوﻣﯾﺎ ﻻدارة اﻟﺳﯾر اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻗﺑل أن أﻓﺎﺟﺄ ﺑﺄن ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﺛل ھذه اﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ
اﻋﺗﻣدت ﺧطﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻓﻲ إدارة ﻋﻣﻠﮭﺎ، واﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ أو اﻟﺟودة.
وﻟﻌل ﻣن اﻟواﺟب -ﻛﻣﺎ ھو اﻻﻧﺗﻘﺎد ﻷي ﺧﻠل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﺻف اﻟﻔﺎرغ ﻣن اﻟﻛﺄس- اﻟﻧظر إﻟﻰ
اﻟﻧﺻف اﻟﻣﻣﻠوء، ﻓﻠﻌل اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ، أو ﺣﺗﻰ اﻻﺳﺗﺷﮭﺎد ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟذي ﻟم ﯾَر اﻟﻧور ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﺑﻌد؛ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺎ ﺗزال ﻣﺟﮭوﻟﺔ.
ﻛﺎن ﻻﻓًﺗﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺻﻐﺎر وﻣﺳؤوﻟﻲ اﻷﻗﺳﺎم، وﺣﺗﻰ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻹدارة اﻟﻌﻣﯾد زﯾﺎد ﺑﺎﻛﯾر ﺑﺷﻛل ﻧﮭم ﯾﻧم ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وھدف ﯾﻠﺣظﮫ اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﺑﺄن ﯾﺗم اﻹﻧﺟﺎز ﻓﻲ أﻗﺻر ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ.
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 1.7 ﻣﻠﯾون ﺳﯾﺎرة، 80 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﻓﻘط أﻣر ﺻﻌب؛ ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻼﻗﻲ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺛل أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن وأﺧرى؛ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌبء ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل إدارة اﻟﺳﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺣدھﺎ، ﺑل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺟﺎز ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻓﺔ.
ﻣﻌروف أن اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﺗﺟذرت ﻋﺑر اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﻟدرﺟﺔ أﻧﮭﺎ ﺑﺎﺗت ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾزال ﯾﻧﺎﻗش ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗﺷرﯾﻊ، وأﺧرى ﻗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ أدراج اﻟﻧواب، وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎده ﺑﺣﺟﺔ أن اﻟظروف ﻣﺎ ﺗزال ﻏﯾر ﻣواﺗﯾﺔ.
ﻣطﻠوب ﺗﺣدﯾث ﯾﻌﻘﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﺗﺷرﯾﻌﻲ؛ ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺑق ﺣﺟﺔ ﻷي ﻛﺎن ﺑﺄن اﻟﻌﺎﺋق ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﻛذﻟك، ﻓﻛﯾف ﻧﺟﺣت إدارة اﻟﺳﯾر ﺑﺗﻠك اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﻣﺣدودة، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ھﻧﺎﻟك ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺛﯾﻠﺔ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﻌدودة.
ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك، وأﺧرى ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣواﻓز ﺑﺣث وإﻗرار ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ؛ ﻋل اﻟﻧﮭوض ﯾﻛون ﺷﺎﻣﻼً
ﻓﻲ ﺑﻠد ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض ﻗواﻧﯾﻧﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺔ «إﺳراﺋﯾل» ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻷردﻧﯾﺔ؛ وزارة اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺛﻼً.
محمد علاونة
