أخبار البلد
ناشدت دائرة الأراضي والمساحة عملاءها بضرورة مراجعة مديرياتها المنتشرة في المملكة لإضافة الرقم الوطني على سندات التسجيل، والذي يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى لتجنب تشابه الأسماء في سندات التسجيل وخوفا من التزوير.
وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، صقر المعايطة، أن هذه الإجراءات تأتي حماية لحقوق الملكية العقارية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة إجراءات قامت بها الدائرة لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها لعملائها وبخاصة بعد حوسبة جميع وثائقها.
وبين المعايطة أن الدائرة باشرت منذ العام 2007 بإضافة الرقم الوطني على الوثائق بهدف التحري وإثبات حقوق الملكية العقارية من خلال مديريات تسجيل الأراضي في المملكة ومركز الدائرة؛ إذ أنجزت الدائرة لغاية الآن ما نسبته 79 %.
