الكرك – بدأت عشرات الأسر من إحدى العائلات في محافظة الكرك أول من أمس حياة المعاناة مع بدء تطبيق الجلوة العشائرية على اثر وفاة شاب من عشيرة أخرى أثناء مشاجرة جماعية وقعت في بلدة مؤتة بلواء المزار الجنوبي الاسبوع الماضي.
وقد ساهمت الأجهزة الرسمية في محافظة الكرك بإجلاء مئات الأشخاص تحت الحماية الأمنية من منازلهم في ألوية الكرك وعي والمزار الجنوبي الى بلدة صرفا بلواء فقوع بأقصى شمال المحافظة، لحين اجراء صلح عشائري ربما يطول انتظاره لسنوات لحين هدوء الخواطر كما هو الحال في كل حالات الجلوة العشائرية.
ويتطلب تطبيق الجلوة هجر المنازل وانتقال طلبة المدارس والجامعات لمدارس وجامعات اخرى والموظفين الرسميين لدوائر اخرى وترك المزارعين اراضيهم ومواشيهم.
وقال متصرف لواء فقوع رسمي القيسي ان الاجهزة الرسمية اجلت عشرات الأسر من بلداتهم الى بلدة صرفا بلواء فقوع، حيث تم استقبالهم برعاية أحد وجهاء بلدة صرفا.
ومنذ قرابة عشر سنوات، ما تزال مئات العائلات من مناطق مختلفة في محافظة الكرك تعاني نتيجة ابتعادها "الاضطراري" عن مساكنها وقراها التزاما ومثولا لحكم "الجلوة العشائرية"، ليس لذنب ارتكبته هذه العائلات، بل لذنب ارتكبه أحد افراد العشيرة لكن "صلة الدم" جعلتهم شركاء في العقوبة عشائريا!.
الجلوة العشائرية فرضت على مئات العائلات استجابة للأعراف العشائرية، حيث يتم إجلاء أهالي مرتكب جريمة القتل او الاغتصاب او هتك العرض عن مناطق سكناهم، خاصة عندما تكون قريبة من سكن أهل المجني عليه، وأحيانا تتم الجلوة في حالات يكون مكان سكن الطرفين متباعدا وليس في المنطقة ذاتها.
وبحسب مصدر رسمي بالكرك فان خمس عشرة حالة جلوة عشائرية ما تزال قائمة في محافظة الكرك وفقا لسجلات محافظة الكرك الرسمية، على خلفية حوادث قتل او حوادث اخرى يتوزع فيها مئات الاشخاص على مناطق مختلفة بعضها خارج المحافظة، في حين تم حل حالات اخرى بعد اجراء الصلح العشائري وعودة المهجرين.
ويبقى غالبية الاشخاص بعيدين عن منازلهم لحين الانتهاء مما يسمى عشائريا بـ "عملية العد"، حيث يقوم قضاة عشائريون بعملية تحديد من تنطبق عليهم صلة القرابة وشروط الجلوة فعليا، حيث تحدد الجلوة على اساس القرابة الى الجد الثالث، اذ يعود بعد "العد" من كان خارج هذه الدرجة من القرابة الى بيوتهم ان أرادوا.
واللافت ان أغلبية أقارب الجاني حتى ممن لا تنطبق عليهم شروط الجلوة يؤثرون عدم العودة الى بيوتهم الى حين إتمام الصلح العشائري، حرصا على حياتهم وتجنبا لحدوث مواجهة مع الطرف الآخر، من أقارب المجني عليه.
ويقول رجل( 54 عاما) من الأسر التي جلت مؤخرا ، ويعمل في مؤسسة رسمية، ان معاناة عشرات الأسر "لا يمكن وصفها عند تنفيذ قرار الجلوة"، مؤكدا ان الجلوة تشكل حالة من "الفوضى" في حياة هذه العائلات، حيث تعيش معاناة حقيقية".
وكان العديد من وجهاء محافظة الكرك قد طالبوا بإلغاء أو تخفيض اعداد الاشخاص الخاضعين للجلوة تخفيفا عليهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها واختصارها على اقارب الجاني من الدرجة الأولى.
كما نظمت فعاليات شعبية في الكرك مؤتمرا شعبيا العام الماضي بمشاركة شعبية من مختلف مناطق المملكة لبحث وثيقة الكرك للجلوة العشائرية والتوقيع عليها لتعتبر مرجعا في هذا المجال، الا انها بقيت حبرا على ورق ولم تنفذ ايا من توصياتها.
