اخبار البلد

مرر الجانب المصري على مدار الاسابيع الماضية عبر مسؤوليه ووسائل اعلامه رسائل للاردن تمهد لوقف ضخ الغاز للمملكة بشكل نهائي، تمهيدا لالغاء الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وقال مصدر حكومي في تصريح خاص لــ"العرب اليوم": ان الاردن لم يتزود بالــــغاز المصـــــري منذ ما يزيد على 5 أشـــــهر، مؤكـــــدا ان الاردن تلـــــقى رسائل مصرية تمهد لوقـــف العـــــمل بالاتفاقية وقطع الغاز بشكــــــل نهائي عن المملكة.

وحسب المصدر فان الجانب المصري برر ذلك بان بلادهم تمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية من جراء تدهور الاوضاع الامنية وحالة عدم الاستقرار التي تعانيها مصر وارتفاع العجز والمديونية والنزف الكبير في الاحتياطات الاجنبية لديهم وحاجتهم لاستيراد الغاز من الاسواق العالمية باسعار مرتفعة لتامين احتياجاتهم بالكامل.

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: ان الرسائل وصلت عبر تلميحات مسؤولين مصريين، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاردن وفي ظل الظروف التي تمر فيها مصر من حالة عدم الاستقرار اضافة الى عمليات التفجير المستمرة على خط انبوب الغاز الواصل للاردن فلا مجال لبحث موضوع اتفاقية الغاز الموقعه بين البلدين.

واوضح المصدر قائلا: "على الرغم من خطورة توقف مصر عن ضخ الغاز على الاقتصاد الاردني والخسائر الفادحة التي لحقت بالموازنة العامة من جراء استخدام بديل مرتفع السعر "الوقود الثقيل" لتوليد الكهرباء لضمان تغطية احتياجات المملكة، الا ان الاردن لن يخوض في الوقت الحالي بتفاصيل بنود الاتفاقية الموقعة وسيؤجل ذلك لحين استقرار الاوضاع في مصر. واكد المصدر ان الاردن سيطالب مصر بان تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين وتعويض المملكة عن الانقطاعات في توريد الغاز فور استقرار الاوضاع في بلادهم وعودة الحياة الى الهدوء في حال قرر الجانب المصري وقف العمل بالاتفاقية.

وكانت اولى رسائل التمهيد المصرية انه ابلغ الاردن الشهر الماضي ان الكميات القصوى التي يمكن تزويد المملكة بها من الغاز الطبيعي 100 مليون قدم مكعب ومن المستحيل الالتزام بتوريد الكميات المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين والمحددة بــ 240 مليون قدم مكعب، في الظروف الطبيعية، اما الظروف الاستثنائية الخارجة على ارادتهم، فان الكميات ستتراجع الى اقل من ذلك بكثير.

وبرر الجانب المصري لمسؤولين اردنيين رفيعي المستوى انذاك عدم تمكنهم من توريد كامل الكميات المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، لان مصر تنتج نحو 5.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، في حين تصل حاجتها المحلية إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، ما يدفعها للاستيراد لتعويض العجز. اضافة الى ذلك فان عمليات الاعتداء والتفجير في منطقة سيناء على خط انوب الغاز الواصل للاردن من قبل ارهابيين ومجموعات خارجة على القانون تعوق عملية الانتظام في تدفق الغاز للاردن.

يذكر ان الاردن لم يتزود بأية كميات من الغاز الطبيعي المصري المستخدم لغايات توليد الطاقة الكهربائية، منذ 4 أشهر تقريبا، بسبب الاوضاع والظروف التي تعيشها مصر خاصة الانفلات الامني في منطقة سيناء.

وقدرت الحكومة الاردنية مقدار الخسائر التراكمية من جراء انقطاع الغاز المصري بحوالي 5.24 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، ما دفعها لرفع أسعار الكهرباء 15 من مئة، شملت القطاعات واخضاع الاستهلاك المنزلي، لأسعار الجديدة اعتبارا من العام الحالي.

ووقع الاردن مع مصر اتفاقية تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة "2.4 مليار متر مكعب سنويا"، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 25 من مئة، في عام 2011، وصولا إلى 18 من مئة في عام 2012، نتيجة التفجيرات المتعاقبة في الخط الناقل للغاز بسيناء، شمال شرق مصر.

وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز الطبيعي من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019، وبأثر رجعي منذ كانون الثاني 2012، على أن يتم تعديل سعر الغاز الطبيعي المصدر بعد ذلك كل سنتين، وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.