وقال مراد في بيان امس، ان هذه الظاهرة شكلت عائقاً كبيراً أمام نمو اعمال القطاع التجاري في مختلف المجالات، وما صاحب ذلك من آثار سلبية وأضرار بالغة لحقت بأصحاب المحلات التجارية جراء وجودها.

وأوضح مراد بأن قضية البسطات التجارية يجب أن تلقى اهتماماً ومتابعة مستمرة من مختلف الجهات، بما فيها أمانة عمان الكبرى، للحيلولة دون رجوعها وتفاقمها لكي لا تعود كما كانت عليه سابقاً وتُشكل هاجساً للقطاع التجاري، وتؤدي إلى تراجع أداء المحلات التجارية وخاصة في منطقتي وسط العاصمة وجبل الحسين. وشدد مراد على أهمية قيام الجهات الحكومية المعنية باستمرار فرض وتنفيذ الإجراءات المناسبة لحل هذه المشكلة بشكل جذري والحد من آثارها السلبية، مؤكداً بان غرفة تجارة عمان على اتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات المعنية في جميع المجالات التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة المقلقة، وبما يضمن وقاية السوق المحلية من آثارها السلبية وتجنب إمكانية فقدان أصحاب المحلات التجارية لمصادر رزقهم التي أصبحت مهددة بسبب هذه القضية التي طال انتظار حلها منذ عدة سنوات.