أعلن نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة أن النقابة تدرس الطعن لدى المحكمة الدستورية في التعليمات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الزراعة، ونشرت في الجريدة الرسمية والمتعلقة بتحديد مدة صلاحية اللحوم الحمراء والبيضاء المستوردة المجمدة في حال لم يتم التراجع عنها.

وقال جوابرة في مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت في مقر النقابة؛ ان هذه التعليمات ستعيق عمليات استيراد مادة الدجاج المستورد المجمد، والتي تعتبر من المواد الغذائية الأساسية، وتساهم في احداث توازن سعري وكمي بالسوق المحلية بخاصة في ظل ارتفاع اسعار الدواجن الطازجة المنتجة محليا.
واضاف جوابرة أن تعليمات وزارة الزراعة خالفت مواصفة مدد الصلاحية رقم 288/2011 المعتمدة كقاعدة فنية إلزامية التطبيق اعتباراً من تاريخ 16/9/2011 وذلك استناداً للمادة ( 8 ) فقرة ( ب ) من قانون المواصفات و المقاييس رقم 22/2000 و هو القانون المشرع لجميع المواصفات و القواعد الفنية للغذاء في الأردن.
وأضاف جوابرة ان التعليمات خالفت تعليمات المؤسسة العامة للغذاء والدواء الخاصة بالتعامل مع الإرساليات المتعددة الأصناف لسنة 2010 الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة استناداً للمادة ( 7/ك ) من قانون المؤسسة العامة للغذاء و الدواء رقم ( 41 ) لسنة 2008 من حيث تحديد مدة صلاحية الدجاج المجمد بنصف المدة.
واستغرب جوابرة قيام وزارة الزراعة باصدار هذه التعليمات؛ كون المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الرقابية في المملكة على قطاع المواد الغذائية، وصاحبة العلاقة بانجاز المعاملات و الإرساليات المستوردة.
وقال جوابرة ان هذه التعليمات ستؤدي الى ارتفاع أسعار الدجاج بمختلف أنواعه في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بنسبة قد تصل الى حوالي 40 بالمئة، جراء عزوف التجار عن استيراد الدجاج الذي يعتبر هو صمام أمان لضبط الاسعار ويعد مادة أساسية لأصحاب الدخل المحدود.
كما اشار ان اسعار مادة الدجاج بالسوق المحلية اليوم السبت بيعت للمستهلك بسعر تراوح بين 85ر2 و95ر2 دينار للكيلو، بالنسبة للمنتج المحلي فيما يباع سعر الكيلو من الدجاج المجمد المستورد بسعر 65ر1 دينار، الى دينارين.
وشكك جوابرة بصحة الارقام التي تصدرها بعض الجهات حول مستوردات المملكة من الدجاج المجمد، مبينا ان الأرقام الحقيقية والصادرة عن الجمارك الاردنية اظهرت ان مستوردات المملكة من الدجاج بلغت خلال العام الماضي حوالي 35 الف طن، تم اعادة تصدير 12 الف طن منها خارج المملكة، وذهب من الكمية 5 الاف طن كعطاء للقوات المسلحة، فيما تم طرح الباقي في السوق المحلية والتي شكلت 5ر7 بالمئة من احتياجات المملكة السنوية البالغة 225 الف طن سنويا.
وقال جوابرة ان تعليمات وزارة الزراعة تصب في صالح 5 شركات محلية، فيما ستلحق ضررا فادحا بالمستهلك، وتؤثر على المخزون الاستراتيجي للمملكة، بالاضافة الى الحاق خسائر مالية بخزينة الدولة التي تقاضت رسوما جمركية وضرائب جراء استيراد الدجاج المجمد العام الماضي تقدر بحوالي 20 مليون دينار.
وذكر نقيب التجار ان مستوردي الدجاج يدفعون رسوما جمركية تصل الى 25 بالمئة، بالاضافة الى 4 بالمئة ضريبة مبيعات، وهذا بحد ذاته يشكل حماية كبيرة للمنتج المحلي، مبينا ان مادة الدجاج المجمد هي الوحيدة بين مختلف اصناف المواد الغذائية التي تدفع هذه الرسوم.
واكد جوابرة ان الظروف الحالية التي تشهدها بعض دول المنطقة، وحالة عدم الاستقرار تتطلب من الجهات الرسمية توفير كل الدعم والتسهيلات امام المستوردين المحليين، لرفد مخزون المملكة من السلع الاستراتيجية الاساسية تحسبا لاي طارىء، واصاف ان المخزون الحالي للمملكة بــ(السيء).
واشار جوابرة الى ان النقابة مع دعم الصناعة المحلية باعتبارها رافدا اساسيا للنمو الاقتصادي، لكن لا بد من النظر الى التحديات التي تواجه القطاع التجاري، الذي يوفر السلع الاساسية والغذائية للسوق المحلية ويشغل الايدي العاملة