تنوي الحكومة فرض ضرائب ورسوم جديدة خلال العام 2014 لزيادة الإيرادات المحلية بمقدار 260 مليون دينار، بحسب الوثائق
غير أن مصادر مطلعة قالت إن القرارات بخصوص فرض الرسوم والضرائب الجديدة، ما تزال غير نهائية، مشيرة إلى إمكانية استبدالها بمقترحات أخرى.
بيد أن المصادر شددت على أن الحكومة لن تتراجع عن خطوة زيادة الإيرادات المحلية وتوفير 260 مليونا جديدة خلال العام الحالي.
وكشفت الوثائق عن أن وزير المالية الدكتور أمية طوقان قدم لصندوق النقد الدولي تقريرا يتضمن عددا من التدابير لتحقيق الغاية السابقة، من خلال فرض حزمة من الرسوم والضرائب بهدف التماشي مع مؤشرات الأداء المحددة لسنة 2014، إضافة لتعويض تأخر إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل.
وكان نائب الناطق باسم صندوق النقد الدولي بيل موراي، توقع أن تعود بعثة الصندوق لاستكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الوطني ما بين النصف الثاني من شباط (فبراير) وأوائل آذار (مارس) المقبل.
وبحسب المسودة الأولية للإجراءات فإنها تشمل رفع الضريبة على التبغ والسجائر والكحول، وزيادة الرسوم على جوازات السفر وتسجيل الشركات، إضافة إلى زيادة الرسوم على المكيفات وشاشات التلفزيون وإزالة إعفاءات ممنوحة لبعض المواد الكمالية والمواد الصلبة والمتعلقة بالبناء.
وأوضح موراي،، في وقت سابق "أن البعثة حاليا تناقش جدول المواعيد مع الحكومة".
وبينت مصادر مطلعة أن بعثة النقد الدولي ستناقش مع الحكومة الإجراءات وتطبيقها وصولا للأهداف الموضوعة للموازنة العامة والمستهدفة للعام الحالي.
وكانت بعثة النقد الدولي زارت المملكة في الفترة من 3-18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا انها لم تستكمل المراجعة الثالثة لاتفاق الاستعداد الائتماني والذي تتلقى المملكة بموجبه قرضا بقيمة 2 مليار دولار على دفعات تمتد لثلاث سنوات ابتدأت منذ آب (أغسطس) 2012.
