شارك المئات من مواطني معان في مسيرة حاشدة انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم للتنديد بالسياسات الأمنية في المدينة ومطالبين بالكشف عن هوية مطلق النار على المواطن عابد الفناطسة الذي لقي مصرعه قبل خمسة أيام برصاص دورية أمنية .

وجابت المسيرة شوارع مدينة معان وسط هتافات غاضبة تجاوزت الخطوط الحمراء وطالبت بإسقاط الحكومة وتقديم كل مسؤول امني متجاوز للقانون .

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات شجب واستنكار وإدانة لـ"مختلف أشكال التجاوزات الأمنية"، التي حسب وصفهم تحولت إلى "محاكم تنفيذية في الشوارع دون تقديم المطلوبين إلى القضاء بحسب ما هو معروف لدى الجميع".

وانتهت المسيرة عند دوار التلهوني حيث تم تنفيذ وقفة احتجاجية انتقدت الحكومة والأجهزة الأمنية وطالبت بإلغاء الوثيقة التي أصدرها مجموعة من وجهاء معان قبل أيام والتي طالبت بتشديد قبضة الدولة الأمنية على الخارجين عن القانون موضحين أن تطبيق القانون لا يحتاج إلى وثائق وتشريعات جديدة.

وألقى الناشط السياسي عبدالوهاب كريشان كلمة قال فيها إن مجمل السياسات الأمنية التي ترعاها الحكومة فاشلة جملة وتفصيلا لأنها تقوم على العرفية ونبذ القوانين المرعية في تقديم المطلوبين إلى القضاء ومحاكمتهم بحسب الأصول لافتا إلى أن أبناء معان يرفضون دفن جثمان المواطن عابد الفناطسة لحين الكشف عن هوية الكادر الأمني الذي أطلق النار عليه أثناء الحادثة .

وأضاف كريشان أن الجثة لا زالت في ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى معان منذ خمسة أيام مشيرا إلى أن فعاليات معان ستقوم بتقديم شكاوى داخل وخارج الوطن للمطالبة بحماية المواطنين من التنفيذ الأمني المباشر كما ستستمر الاحتجاجات لحين تلبية مطالب ذوي المتوفى. .

كما انتقد المحامي ماهر كريشان في كلمة ألقاها في الحشد السياسات الخاطئة التي تمارسها وزارة الداخلية والمتمثلة بالتصفية الميدانية لأكثر من 40 مواطنا من بينهم مطلوبين في معان منذ عام 1989 ما يؤشر على خطورة سوء استخدام السلطة وتهميش القضاء .

ودعا المشاركون إلى استمرار الفعاليات الاحتجاجية لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها "تقديم القاتل إلى القضاء وإعادة النظر في السياسات الارتجالية التي تمارسها وزارة الداخلية ممثلة بالأجهزة الأمنية في محافظة معان"