أعلن في مجلس النواب اليوم عن إشهار ائتلاف نيابي من ثلاث كتل نيابية هي وطن والوسط الاسلامي والاتحاد الوطني وتضم 50 نائبا.

وهنأ رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه في كلمة خلال الحفل أعضاء الائتلاف بانجازهم الكبير بإشهار أول ائتلاف نيابي ينشأ في مجلس النواب السابع عشر، مشيدا بالجهود الطيبة التي بذلها أصحاب الفكرة، من رؤساء كتل ومنسقين.

وقال الطراونه: "ها نحن نجلس اليوم مؤتلفين على الفكرة؛ وهي الفكرة التي اهتدينا إليها جميعا، بعد ان استعرضنا واقع العمل النيابي، وسيطرة الفردية وطغيانها على الهدف الأصيل في العمل البرلماني؛ وهو العمل الجماعي في صناعة التصور والرؤية المشتركة لمصالح الوطن وأولوياته".

وأضاف: "إننا ونحن نسعى من خلال هذه المحاولة الجادة من أجل النهوض بدورنا الدستوري الأصيل؛ تشريعيا ورقابيا، فإننا نعاهد الجميع على الاستمرار في ايجاد التصورات الواضحة والواقعية لتجويد العمل البرلماني وتعظيم المنجز الوطني الذي نشارك فيه باقي السلطات والمؤسسات المسؤولية من خلال دورنا الدستوري".

وقال: "إن كتل وطن والوسط الإسلامي والاتحاد الوطني اجتمعت على أساس من قواسم مشتركة تهيئ بنية تحتية لتشكيل برنامج عمل واضح محدد إزاء العمل البرلماني، وتوحيد الجهود النيابية في مسار يدرس عن كثب المصالح الوطنية العليا، ويسير على هداها".

واكد ان هذه الخطوة جاءت لمحاكاة الرؤية الملكية التي شرحها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال الدورة غير العادية الماضية، وأعاد التذكير فيها عند افتتاح أعمال دورتنا العادية الحالية في خطاب العرش السامي، وهو ما تم شرحه تفصيليا في الأوراق النقاشية الأربعة التي نشرت عبر سلسلة مقالات في وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

ولفت الى ان رؤية جلالة الملك التي تتلخص في تطوير الحياة السياسية عبر مؤسسة البرلمان وعبر صناعة حكومات تقترب إلى شكل ومضمون الحكومات البرلمانية، من خلال خطوات متدرجة؛ مدروسة الإجراءات واضحة الرؤية صادقة الأهداف.

وقال: "إننا بهذه الخطوة نؤسس إلى عمل برلماني جماعي يوثق العرى ويصهر الجهود، ويقدم الأهم على المهم، ونريد من كل ذلك ان نقوم بدورنا في مسيرة الإصلاح والتحديث، والتي ما تزال تحتاج إلى إصلاح التشريعات لتوفير البيئة القانونية للإصلاح الشامل والمنشود، والذي يتطلب تنظيمه بيئة قانونية سليمة، لا تتعارض فيها التشريعات على الأهداف أو المقاصد".

وتابع الطراونه: "نحن مطالبون بالقيام بدراسة واقع التشريعات الحالية، على أساس من فك التعارض بينها، وجعلها أداة للإصلاح؛ لا معيقة لجهوده. كما علينا واجب النهوض بدور البيئات المساندة لنا ولجهودنا؛ فعلينا ان نبلور تصورات واضحة لإصلاح الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ودور طليعي وريادي في تقديم المبادرات والأفكار اللازمة؛ كما علينا ان نساند الإعلام في معركة الحريات التي ما يزال يناهض في رفع سقفها دون مؤازر أو نصير".

ودعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه الحكومة إلى ان تلتزم بدورها الدستوري في التعاون مع الائتلاف من خلال الشراكة مع كل ما يتبناه هذا التجمع النيابي من جهد يصب في خانة الإصلاح والتغيير المنشودين،" لأن معيار القرب أو الابتعاد عنها هو الانسجام مع مواقف الائتلاف التي سنسعى لصياغتها من وحي ما يقربنا من تحسس معاناة المواطن، ومواجهة التحديات التي تحاصر الوطن".

وجدد المهندس الطراونه التزامه في عضوية كتلة "وطن" وعضوية الائتلاف، متمنيا ان يكون مبادرا في الأفكار، ملتزما بكل المسؤوليات المترتبة على العضوية التي أسأل الله أن يظل هذا الجهد وطنيا خالصا لوجه الله ومصلحة البلاد.

من جهته، قال النائب الدكتور خالد البكار منسق الائتلاف في تصريحات صحفية: "لقد قمنا بالتنسيق مع ممثلي الكتل النيابية الثلاث كلجنة تحضيرية لوضع اسس للتحضير لائتلاف نيابي قادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق الاهداف المرجوة من الدور الدستوري لمجلس النواب"، مشيرا الى ان الائتلاف التقط الرسالة الملكية في خطب العرش بان المرحلة الان تتطلب منا ان ننتقل من العمل الفردي الى العمل الجماعي.

وقال ان السنة الاولى من عمر المجلس شهدت تشكيل تسع كتل نيابية حققت نجاحا قد يكون متفاوتا الا انها حققت بشكل عام حالة من النجاح ما يشكل دافعا لنا ان ننطلق في العمل الجماعي من العمل الكتلوي الى الائتلافي وبالتالي يكون تأثيرها اكبر على مختلف الصعد.

ولفت الى انه سيكون هناك لجنة عليا من رؤساء الكتل الثلاث تساهم في ادارة الائتلاف وينبثق عنها وعن الكتل ثلاثة اعضاء ممثلين في المكتب الدائم ويصار الى انتخاب الامين العام من بين الممثلين لكل كتلة ومن ثم يتم التقسيم بحيث يكون هناك مكتب تنفيذي بقيادة الامين العام والمكتب السياسي واللجنة العليا التي تمثل رؤساء الكتل.

ودعا اعضاء مجلس النواب الدخول في ائتلافات بهدف تعزيز دور مجلس النواب في المساهمة في برامج الاصلاح وتحقيق اهداف الدولة العامة فلا بد ان يكون جهد الدولة جماعيا فلا تواجه التحديات منفردة.

وكانت الكتل الثلاث اتفقت على المبادىء العامة للائتلاف النيابي والتي تمثلت بترسيخ قيم العمل الجماعي وتسريع وتيرة الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي بما يحقق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار والعمل على نقل العمل السياسي والاجتماعي غير المنظم الى البرلمان باعتباره حاضنة للحوار الوطني لاتخاذ القرارات الوطنية المناسبة ، والوحدة الوطنية الجامعة اساس لمساواة الجميع في دولة القانون المستندة الى الدستور الضامن الى تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات واقامة دولة المؤسسات والقانون وتنظيم المجتمع المدني على اساس النهج الديمقراطي وصون الحريات واحترام المواطنة ، والامن الوطني من اهم ركائز الاستقرار والتنمية المستدامة من اجل تحقيق الاهداف العامة.