أخبار البلد
ردت محكمة العدل العليا أمس الاربعاء الدعوى التي تقدمت بها مجموعة من مكاتب السياحة بحق وزارة العمل لرفضها قبول طلب بانشاء نقابة خاصة بهم.
وبررت هيئة المحكمة قرارها بعدم وجود اي تشريع في قانون السياحة يعطي الحق للمكاتب السياحية بانشاء نقابة.
وتعد قرارات محكمة العدل العليا المختصة في القضايا الادارية قطعية لا يجوز الطعن بها، لعدم وجود محاكم درجة ثانية مختصة بالقضايا الادارية.
وكان مسجل نقابات العمل في وزارة العمل رفض في وقت سابق طلبا تقدمت به 30 شركة سياحة وسفر لانشاء نقابة عمالية بهدف تنظيم عمل الشركات السياحية.
